«العاملين بالمالية والضرائب والجمارك» تقرر عدم تنظيم وقفات احتجاجية

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عدم تنظيم وقفات احتجاجية بشأن مطالب العاملين، وحثهم على أداء العمل لتنفيذ الخطة الاقتصادية والتنموية للحكومة.
وفي الوقت ذاته، أعلن مجلس النقابة مقاطعته لاجتماعات الدكتور هاني قدري، وزير المالية، بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماع المقرر مع الوزير يوم 2 إبريل المقبل.
من جانبه، أوضح عادل عبد الفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، أن "النقابة كانت قد طلبت من وزير المالية عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاث في مبادرة من النقابة، للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن".
وأضاف: "مجلس إدارة النقابة الداعي للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجّه الدعوة أيضا للنقابات المستقلة متهما المسؤولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية التي أكدها القانون والدستور، وما نصت عليه فتوى مجلس الدولة التي بعث بها المستشار محمد البهنساوي، نائب رئيس المجلس لوزير المالية السابق، والتي تؤكد بأن الممثل الشرعي للعاملين هي النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد عمال مصر".
وتابع: "بعض المسؤولين بوزارة المالية يضعون الوزير الحالي في مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما حدث بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك في اليوم السابق لتشكيل الحكومة الحالية يقضي بضم أعضاء جدد في مجالس إدارة الأندية والصناديق الخاصة بالعاملين، وهم ليسوا أعضاء في التنظيم النقابي، مما يعد مخالفة لقانوني العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر".