الأهلى يقدم اقتراحات جديدة لتطوير الرياضة المصرية

قدمت إدارة الأهلي من خلال خالد مرتجى عضو المجلس رؤيتها خلال مؤتمر "الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بين الواقع والمأمول" الذي ينظمه المجلس القومي للرياضة، بعض المقتراحات الخاصة بإعادة هيكلة الرياضة المصرية، بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبي والهياكل الإدارية الدولية وتفعيل دور الجمعيات العمومية، لعلها تسهم فى تصويب مسار الرياضة المصرية نحو الهدف المنشود لكافة العاملين والمنتسبين للوسط الرياضى.
وتضمنت رؤية النادي الأهلي حول إعادة هيكلة الرياضة المصرية وجود ثلاثة محاور أولها: الفصل بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي، وثانيها: تأسيس الهيئات الرياضية وفقا للهيكلة الإدارية والقانونية والاستثمارية، بما يتماشى مع الاتجاه الدولي ودخول عصر الاحتراف، وثالثها: التأكيد على أن المرجعية القانونية واللائحية في تشريع النصوص الرياضية يكون للجمعيات العمومية.
وقدمت بعض المقترحات وهي:
- ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة في إعداد لوائح النظام الأساسى واختيار مجالس الإدارات الخاصة بهذه الهيئات.
- الامتناع عن إجراء أية تعديلات أو إدخال أية أنظمة لائحية أخرى ترتبط بالقانون 77 لسنة 75 لأنه لا فائدة من هذا القانون الملئ بالمتناقضات والنصوص غير الدستورية وكذلك اللوائح المنبثقة من هذا القانون بين وقت وآخر وهو ذات القانون الذي لا تتماشى مواده مع عصر الإحتراف ومبادئ الميثاق الأوليمبي.
- ضرورة الفصل التنظيمي بين الهيكلة الحكومية والهيكلة الأهلية التابع لها الهيئات الأهلية (الهيئات الرياضية).
- إعادة هيكلة الأندية والاتحادات الرياضية بما يتماشى مع الاتجاه الدولي والانخراط في عصر العولمة الرياضية.
- ضرورة التأكيد على أن الدور الحكومي يهتم بالدرجة الأولى بالإشراف الصحي والمالي والفني والتعاون مع الاتحادات والأندية لدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات والرياضة للجميع تمشياً مع كافة دول العالم.
- التأكيد على أن صياغة القانون والتشريعات الجديدة حال ذلك لابد أن يكون من خلال مشاركة مجموعة من الرياضيين أصحاب الخبرات الطويلة والأساتذة المتخصصين فى التشريعات الرياضية وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية الوطنية وفقا لقواعد الميثاق الأوليمبى.
- ضرورة الاستفادة الكاملة من التجارب الناجحة عالمياً بشأن هيكلة الرياضة المصرية بشكل عام من خلال تنظيم ورش عمل من خبراء الدول المتقدمة رياضياً.
- التأكيد على أنه لا جدوى الآن ولا ضرورة لإصدار أية لوائح جديدة أو تعديلات خاصة، لأن الدولة تتأهب لاستقبال تغييرات جذرية فيما يخص المواقع القيادية بعد ثورة 25 يناير والتى ستقوم بدورها بإعداد تشريعات ولوائح جديدة فى كافة المجالات بما يحقق المصلحة العامة، لاسيما وأن هناك لائحة صدرت من المجلس القومى للرياضة عام 2008 ولم يمر على صدورها دورة انتخابية كاملة. وهى فترة قصيرة وغير كافية لتقييم بنودها وما جاء بها من تعديلات.