تعقيبا ً على الأطروحات التى تم عرضها من قبل المجلس القومى للرياضة فى المؤتمر الذى أقامه اليوم فقد أصدر مجلس ادارة النادى الاهلى بيانا ً رسميا ً وصل للمراقب نسخة منه ًيظهر فيه احتجاجه على هذه الأفكار، ويأتى رفض المجلس الاحمر لهذه الاطروحات انطلاقا ً من رفض تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس الادارات . وقال البيان أنه انطلاقا ً من دور القلعة الحمراء فيجب التنبيه على الاتى : - تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة فى إعداد لوائح النظام الأساسى واختيار مجالس الإدارات الخاصة بهذه الهيئات - الامتناع عن أجراء أية تعديلات أو إدخال أية أنظمة لائحية أخرى ترتبط بالقانون 77 لسنة 75 لأنه لا فائدة من هذا القانون الملئ بالمتناقضات والنصوص غير الدستورية وكذلك اللوائح التى تنبثق من هذا القانون بين وقت وآخر وهو ذات القانون الذى لا تتماشى مواده مع عصر الاحتراف ومبادئ الميثاق الأوليمبى .. - ضرورة الفصل التنظيمى بين الهيكلة الحكومية والهيكلة الاهلية التابع لها الهيئات الأهلية (الهيئات الرياضية) . - اعادة هيكلة الاندية والاتحادات الرياضية بما يتماشى مع الاتجاه الدولى والانخراط فى عصر العولمة الرياضية .. - ضرورة التأكيد على أن الدور الحكومى يهتم بالدرجة الأولى بالإشراف الصحى والمالى والفنى والتعاون مع الاتحادات والأندية لدعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية فى المدارس والجامعات والرياضة للجميع تمشياً مع كافة دول العالم .. - التأكيد على أن صياغة القانون والتشريعات الجديدة حال ذلك لابد أن يكون من خلال مشاركة مجموعة من الرياضيين أصحاب الخبرات الطويلة والأساتذة المتخصصين فى التشريعات الرياضية وتحت اشراف اللجنة الاوليمبية الوطنية وفقا لقواعد الميثاق الاوليمبى والتأكيد الدائم على استقلالية الهيئات الرياضية الكاملة بصورة تدعم دور الجمعيات العمومية دون قيد أو تدخل من اية جهة حكومية .. - ضرورة الاستفادة الكاملة من التجارب الناجحة عالمياً بشأن هيكلة الرياضة المصرية بشكل عام من خلال تنظيم ورش عمل يكون محاوريها من خبراء الدول المتقدمة رياضياً .. - التأكيد على أنه لا جدوى الآن ولا ضرورة لإصدار أية لوائح جديدة أو تعديلات خاصة أن الدولة تتأهب لاستقبال تغييرات جذرية فيما يخص المواقع القيادية بعد ثورة 25 يناير والتى ستقوم بدورها بإعداد تشريعات ولوائح جديدة فى كافة المجالات بما يحقق المصلحة العامة .. لاسيما وأن هناك لائحة صدرت من المجلس القومى للرياضة عام 2008 ولم يمر على صدورها دورة انتخابية كاملة . وهى فترة قصيرة وغير كافية لتقييم بنودها وما جاء بها من تعديلات ..
