الأهلي يؤكد حرصه علي المصلحة العامة.. ويطالب باحترام المواثيق الدولية

تلقت »الأخبار« ردا من النادي الأهلي حول موضوع نشرته مؤخرا بعنوان ائتلاف الجمعيات العمومية يرفض ضغوط الأهلي لإجهاض بند ال8 سنوات.. والتزاما بحق الرد تنشره كما ورد:
طالعتنا جريدة الأخبار الموقرة في عددها رقم 16481 الصادر بتاريخ 61 يونيو 1102 تحت عنوان »رئيس الوزراء يرسل إلي حسن صقر 91 ورقة موقعة من 005 عضو، أندية الاسكندرية تطالب د. شرف بتداول السلطة في الرياضة، ائتلاف الجمعيات العمومية يرفض ضغوط الأهلي لإجهاض بند ال8 سنوات« أن المجلس القومي للرياضة تلقي من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء 91 ورقة موقعة من عدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية لأندية الاسكندرية تطالب بتطبيق بند ال8 سنوات علي الأندية المصرية.
وان ائتلاف أعضاء الجمعيات العمومية لأندية الاسكندرية أرسل مذكرة للمهندس حسن صقر بدعوي أن النادي الاهلي يقود اتجاها علي غير رغبة بقية الأندية بشأن اللائحة الجديدة ونسبت المذكرة تصريحات للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الادارة عند إلقاء كلمة النادي الأهلي خلال المؤتمر الذي دعا إليه المجلس القومي للرياضة في الفترة من 22-42 مايو الماضي.. ولما كان هذا الكلام مغلوطا وبعيد تماما عن الحقيقة ويهدف لإثارة البلبلة والمساس بالدور الكبير الذي يلعبه النادي الاهلي لخدمة الرياضة المصرية.. وعملا بحق الرد مكفول نود توضيح العديد من النقاط التالية:
- أولاً: النادي الاهلي من خلال رسالته الوطنية لم يكن يوما ضد أي من أشقائه.. الأندية الكبيرة أو الصغيرة حسب الكلام المزعوم والذي تم نشره.. وهو ثابت أمام الجميع والرأي العام في كل المواقف وعلي مدار سنوات طويلة أن النادي الاهلي يساند ويتعاون مع جميع الهيئات الرياضية بما يخدم الرياضة المصرية ويساهم في تقدمها لتحقيق أفضل النتائج علي كل المستويات.
- ثانياً: النادي الاهلي كان حريصا كل الحرص علي المشاركة الايجابية في المؤتمر الذي دعا إليه المجلس القومي للرياضة في الفترة من 22-42 مايو الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بين الواقع والمأمول.. وذلك من واقع دوره ومسئولياته للمساهمة الفعالة في تصحيح مسار الرياضة المصرية وفوض مجلس ادارة النادي في اجتماع طارئ للمجلس كلا من الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس الادارة والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس لحضور المؤتمر في الموعد المشار إليه..
- ثالثا: النادي الاهلي تقدم خلال المؤتمر بورقة عمل لإعادة هيكلة الرياضة المصرية علي أسس صحيحة بما يتماشي مع المصلحة العامة للرياضة في مصر والارتقاء بها إلي مصاف الدول المتقدمة رياضيا، ولم يتطرق النادي في ورقة العمل إلي تطبيق أو إلغاء بند ال8 سنوات سواء من قريب أو من بعيد وهو ثابت بالمذكرة التي تقدم بها الاهلي للمجلس القومي للرياضة.. وعبر عنها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الادارة عندما ألقي كلمة النادي علي الحضور اثناء انعقاد المؤتمر.. لأن النادي الاهلي يرفض الدخول في الفرعيات قبل البناء علي أسس صحيحة كما ان مشاكل الرياضة المصرية أكبر من الحديث الآن في بند ال 8 سنوات سواء تم الاتفاق أو الاختلاف..
- رابعاً: النادي الاهلي اقترح من خلال ورقة العمل التي تقدم بها في المؤتمر أن تكون هيكلة الرياضة المصرية قائمة علي ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتمثل في ضرورة الفصل بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي لأن الرياضة لها استقلاليتها التي كفلها لها الميثاق الاوليمبي الذي يعد الدستور الرسمي للرياضة والذي يجب ان تصاغ التشريعات الأدني منه وفقا لقواعده ومبادئه وأحكامه لأنه الجامع والحاكم لتنظيم عمل الهيئات الرياضية.. ومن ثم أية تشريعات في مجال الرياضة لابد ان تتماشي مع المواثيق الدولية.. وهذا المبدأ يقودنا إلي ضرورة فصل التنظيم الحكوم عن التنظيم الأهلي.. وإذا كانت الدولة فصلت بين السلطات المنظمة لشئونها من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. كان لزاما أن نقوم بهذا العمل في الهيئات الرياضية لكن الجهة الإدارية المتمثلة في المجلس القومي للرياضة تمتلك في قبضة يدها الآن جميع السلطات.. حيث تمتلك السلطة التشريعية لأنها هي التي تضع اللوائح وتمتلك السلطة التنفيذية لأنها الجهة التي تعمل علي تنفيذ هذه اللوائح وتمتلك السلطة القضائية فهي التي تصدر الحكم علي الهيئات الرياضية سواء بحل مجلس الادارة أو عدم الاعتراف بقرارات الجمعية العمومية وإبطالها.. وإذا كان الهدف الرئيسي للقانون هو الفصل بين سلطات الدولة لضمان استقلاليتها.. وهو ما يعني التأكيد علي إعادة هيكلة الاندية بالصورة التي تتناسب مع منظومة الاحتراف الذي يتم تطبيقه في العالم كله وذلك للعديد من الأسباب..
أ الزيادة المستمرة في عمليات الاحتراف الرياضي وتأثيرها علي الناحية التسويقية. ب التوسع في الملكية الخاصة للأندية الرياضية ذات الرياضة الواحدة والمتعددة الرياضات. ج تفعيل المنافسة الاقتصادية في المجال الرياضي. د عدم دعم الدولة للهيئات الرياضية واقتصار دورها فقط علي الإشراف والرقابة وإعداد اللوائح.. أما المحور الثالث أشار إلي أن المرجعية القانونية واللائحية في صياغة النصوص الرياضية لابد ان تكون للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بوصفها صاحبة الحق في وضع لوائحها بما لا يخالف المواثيق الدولية.
ولابد من تعظيم دور الجمعيات العمومية في إقرار شئون الهيئات الرياضية عملا بمبدأ عودة الحق لأصحابه.. لكن للجهة الإدارية أن تقوم بدور الإشراف علي النواحي المالية والفنية والصحية..
- خامسا: النادي الاهلي اختتم ورقة العمل التي تقدم بها خلال المؤتمر بالعديد من الاقتراحات أهمها.. التأكيد علي إعادة هيكلة الادارة الرياضية المصرية بشكل عام في بادئ الأمر قبل الخوض في أية تعديلات لا قيمة لها الآن.. لابد من الاستفادة الكاملة من التجارب الناجحة عالميا.
المحرر: ما نشرته الأخبار عبارة عن أوراق رسمية تلقاها رئيس الوزراء وحولها للمجلس القومي للرياضة وتتضمن 91 ورقة موقعة من »005« عضو من الجمعيات العمومية لأندية الاسكندرية ولم يكن الموضوع اجتهادا أو »تأليفا« وإنما معلومات موثقة موجودة لدي الجريدة وبالتالي يصعب تقبل وصفها بالمغالطات.