"العربية للإصلاح الجنائى" تدّعى مدنياً لصالح ضحايا الثورة

أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيان لها اليوم، أن المنظمة قامت بالحضور لصالح 33 مدعيًا مدنيًا من مصابى ومتوفى ثورة 25 يناير 2011، من محافظة السويس، حيث قامت المنظمة بالحضور فى الدعوى الجنائية رقم 770 لسنة 2011، جنايات السويس والمتهم فيها 14 شخصاً هم:
محمد عبد الهادى (لواء شرطة)، هشام حسين (عقيد شرطة)، علاء الدين محمد (عميد شرطة )، إسماعيل هاشم (مقدم شرطة بقوات)، محمد عزب (محبوس احتياطى - نقيب شرطة )، محمد صابر (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، مروان محمد (نقيب شرطة)، محمد عادل (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، أحمد عبد الله ( عريف شرطة)، قنديل أحمد (رقيب شرطة)، ابراهيم فرج (صاحب معرض سيارات)، وعبودى، وعادل، عربى ابراهيم فرج عبد الرحيم.
أشار محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلي أن النيابة العامة وجهت لهم تهمًا، بأنهم اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتباراً من 25/1/2011، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، بأن أصدروا أمراً لمرؤوسهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بالمحافظة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين، لقتل بعضهم وترويعاً للباقين، وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من الوفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى الإصابات والتى وصلت إلى حد العاهة المستديمة.
كما أشار زارع، إلي أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قامت بسداد كل رسوم الادعاء المدنى لعدد 29 مصاباً، واثنين من الشهداء من بمحافظة السويس، مشيراً إلي أن هذا الإجراء يعد ضمن إطار أحد برامج المنظمة فى توثيق مظاهرات 25 يناير.