قامت "المنظمة العربية للإصلاح الجنائى" بالإدعاء مدنيا لصالح 22 من مصابى ثورة 25 يناير من محافظة السويس بجلسة الأحد؛ وذلك فى الدعوى الجنائية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين؛ وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين، خلال المظاهرات السلمية التى بدأت اعتباراً من 25 يناير؛ بأن أصدروا أمرا لمرؤوسهم من ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من الوفيات بالمحافظة بالإضافة إلى الإصابات والتى وصلت إلى حد العاهة المستديمة. وقررت المحكمة بجلسة الأحد تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/7/2011 وذلك لاستخراج المستندات المنوه عنها بالجلسة، وضم الكتاب الدورى للتسليح الخاص بوزارة الداخلية وإلقاء القبض على كل من محمد عبد الهادى (لواء شرطة)، وهشام حسين (عقيد شرطة)، وعلاء الدين محمد (عميد شرطة )، وإسماعيل هاشم (مقدم شرطة)، واستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار باقى المتهمين. كما قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بسداد كافة رسوم الإدعاء المدنى لعدد 22 مصابا من محافظة السويس، مشيرا أن هذا الإجراء يعد ضمن إطار أحد برامج المنظمة فى توثيق مظاهرات 25 يناير . ويشار إلى أن أسماء المتهمين ال 14 فى القضية هم محمد عبد الهادى (لواء شرطة) هشام حسين (عقيد شرطة)، علاء الدين محمد (عميد شرطة )، إسماعيل هاشم (مقدم شرطة)، محمد عزب (محبوس احتياطى - نقيب شرطة )، محمد صابر (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، مروان محمد (نقيب شرطة)، محمد عادل (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، أحمد عبد الله ( عريف شرطة)، قنديل أحمد ( رقيب شرطة )، ابراهيم فرج (صاحب معرض سيارات)، وعبودى، وعادل، عربى ابراهيم فرج عبد الرحيم.