المتهمون عقدوا العزم على قتل شباب الثورة بأسلحتهم الميرى

حصلت «الشروق» على نص أمر إحالة قيادات الشرطة فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والتى أعدها المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وتتهم كلا من: حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق (محبوس احتياطيا)، وأحمد محمد رمزى، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق (محبوس احتياطيا)، وعدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق (محبوس احتياطيا)، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، رئيس جهاز أمن الدولة السابق (محبوس احتياطيا)، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق (محبوس احتياطيا)، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب (مفرج عنه)، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر (مفرج عنه).
الوزير قتل الثائر معاذ
المتهمون الأربعة الأوائل اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية، التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقام واحد من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى، والتى أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
جرائم متعددة لنفس المتهمين
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنهم فى ذات الزمان والأمكنة اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليهم أحمد محمود والآخرين، المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية المشار إليها سلفا احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، واتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضابط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهما فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم، وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم حالة كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40، 41/1، 230، 231، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
مؤامرة إجرامية داخل الوزارة
وأشار أمر الإحالة إلى اجتماع عقد فى أحد مقار وزارة الداخلية بحضور المتهمين الأربعة الأوائل قبل انطلاق الثورة قاموا خلاله بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بمحافظة القاهرة على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين أو استخدام أى وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهتم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى، والتى أودت بحياتهم، ووقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أخطاء قاتلة بالجملة
اتهمت مذكرة الإحالة المتهمين جميعا عدا الثانى، وهم موظفون عموميون (وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة ومدير أمن القاهرة ومدير أمن الجيزة ومدير أمن 6 أكتوبر) بارتكاب أخطاء بالجملة ألحقت ضررا جسيما بأموال ومصالح الجهة، التى عملوا بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن أهمل المتهم الرابع وهو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25/1/2011 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، ولم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتها فى اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وأهمل المتهمون الأول والثالث والخامس فى تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لأثاره وعواقبه الضارة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة لتأمينها بأن أمروا بالتصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وتفوقهم على أعداد قوات للشرطة، وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافى، وتقاعسوا عن تشديد الحراسة على تلك المنشآت فى هذه الظروف.
كما أصدر الوزير السابق أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل فى مصر اعتبارا من يوم 28/1/2011 مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى وأدى إلى انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم فى خطر وإلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة على النحو المبين بالتحقيقات، وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى، وبناء عليه، يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد (40، 41/1، 43، 116 مكررا «أ»، 119/أ، 119 مكررا/أ، 230، 231، 234/2، 235) من قانون العقوبات.لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم (214.2) من قانون الإجراءات الجنائية، تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.