الاخبار تنشر الأسباب الكاملة وراء إحالة العادلي والشاعر ورمزي وفايد وعبدالرحمن لمحكمة الجنايات

المتهمون اتفقوا في لقاء خاص علي ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي

اشترگوا في قتل معاذ السيد وشباب الثوار بتوفير الأسلحة لرجال الشرطة وإصدار الأوامر
قراراتهم اتسمت بالرعونة وسوء التقدير
وعجزوا عن رصد العناصر الأجنبية التي اقتحمت السجون
العادلي أمر بقطع خدمة المحمول فانسحب رجال الشرطة وتركوا الشوارع للفراغ الأمني
قرار المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة باحالة حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق »محبوس« واللواء احمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الامن المركزي السابق »محبوس« وعدلي مصطفي عبدالرحمن مساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام »محبوس« وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول الوزير ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق »محبوس« واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة »محبوس احتياطيا« واسامة يوسف اسماعيل المراسي »مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب »مفرج عنه« وعمر عبدالعزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 اكتوبر »مفرج عنه« للجنايات تضمن العديد من الاتهامات حيث اتهمتهم النيابة بانهم خلال الفترة من 25 يناير وحتي 31 يناير 2011 بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف قام المتهمون الاربعة الاول بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقة التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بهذه المحافظات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية علي المجني عليه اثناء سيره في المظاهرة قاصدا قتله مما اودي بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة كما انهم اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم احمد محمد محمود ومحمد عبدالحي حسين الفرماوي وآخرين عمدا مع سبق الاصرار كما قامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية والتي اودت بحياتهم حالة كون بعضهم اطفالا وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي التحريض وتلك المساعد الامر المنصوص عليه في مواد 40 ، 1/41 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 2 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما قام المتهم الخامس اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بالاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة وعقد العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات يوم 25 يناير الماضي كما اتخذ المتهمون الاربعة الاول حبيب العادلي واحمد رمزي وعدلي فايد وحسن يوسف فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم او استخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بان امر بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال فقامت بعض قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من اسلحتهم علي المجني عليه اثناء سيره في المظاهرة ودهس ثلاثة منهم بمركبات اثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة.
والمتهمون جميعا عدا الثاني احمد رمزي وهم موظفون عموميون »وزير الداخلية ومساعد اول وزير الداخلية للامن ومدير مصلحة الامن العام ومساعد اول وزير الداخلية ورئيس جهاز امن الدولة ومدير امن القاهرة ومدير امن الجيزة و6 اكتوبر« تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهات التي يعملون بها واموال ومصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهة بان اهمل الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها ثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الاحداث واهمل المتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وتفوقهم علي اعداد قوات الشرطة وقام المتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت واصدر الاول امرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتبارا من 28 يناير مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوت وقادتهم لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري وادي الي اهلاكهم وهبوط الروح المعنوية لديهم وانسحابهم من مواقعهم وحدوث فراغ امني ادي الي اشاعة الفوضي وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة وترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادية.