بدء محاكمة 14 متهما بينهم 10رجال شرطة بالسويس والإسماعيلية لقتلهم متظاهرين عمداً

المتهمون قتلوا أطفال كانوا يشاركون في المظاهرات وتسلحوا بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات
ضباط السويس أمام المحكمة لقتلهم المتظاهرين
قرر المستشار "عبد المعز إبراهيم" رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد جلسة التاسع من إبريل المقبل لنظر القضية المتهم فيها 10 من رجال الشرطة ورجل أعمال وأبنائه الثلاثة بتهمة القتل العمد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين بالسويس أمام دائرة محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلى فاضل.
والمتهمين الذين سيتم محاكمتهم هم "محمد محمد عبد الهادى 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام الحالى، وهشام حسين محمد 49 عاما عقيد شرطة بقوات الأمن المركزى قطاع الإسماعيلية ، وعلاء الدين محمد عبد الله 57 عاما عميد شرطة، وإسماعيل هاشم محمد النادى 47 عاما مقدم شرطة، ومحمد عزب محمد أبوسريوة 30 عاما نقيب شرطة ورئيس مباحث قسم الاربعين(محبوس احتياطى)، ومحمد صابر عبد الباقى 25 عاما نقيب شرطة معاون مباحث قسم الأربعين(محبوس احتياطيا)، ومروان محمد توفيق 23 عاما ملازم أول معاون مباحث قسم الأربعين، ومحمد عادل عبد اللطيف 29 عاما نقيب شرطة رئيس مباحث قسم شرطة السويس (محبوس احتياطيا)،واحمد عبد الله النمر عريف شرطة بقسم شرطة السويس،وقنديل احمد حسن 44 عاما رقيب شرطة بقسم شرطة السويس وابراهيم فرج عبد الرحيم صاحب معرض سيارات،وعبودى ابراهيم فرج،وعادل ابراهيم فرج،وعادل ابراهيم فرج،وعربى ابراهيم فرج".
وأكد قرار الإحالة أنه في الفترة من 25/1/2011 إلى 29/1/2011 بدائرة قسمى "السويس والاربعين" محافظة السويس، قام المتهمون من الاول الى الرابع بالاشتراك مع بعض ضباط وافراد الشرطة فى قتل المجنى عليه "سليمان صابر على " عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريقى التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث المظاهرات السلمية التى بدات اعتبار من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التى شهدتها البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم بان اصدروا امر لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى الميادين العامة المختلفة بالمحافظة باطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق،وساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الاحوال، فقام احد قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه اثناء سيره فى المظاهرات قاصدا قتله.
كما اشتركوا فى عديد من الجنايات الاخرى بان اشتركوا مع بعض الضباط فى قتل المجنى عليهم"غريب عبد العزيز عبد اللطيف، وأمين محمد حسن الشوربجى واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر"والاخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار.
ووجهت النيابة العامة للمتهمون الخامس والسادس والسابع انهم قتلوا وبعض افراد الشرطة المجنى عليه "عادل عبد الحكيم احمد"عمدا-مع سبق الاصرار بان بيتول النيه وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى جرت يوم 28/يناير/2011 احتجاجا على سوء الاوضاع بالبلاد،كما شرعوا فى قتل المجنى عليه"احمد عبد الناصرشمروخ"واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر عاما عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين خلال تلك الاحداث.
والمتهمون من الثامن حتى الاخير قتلوا وبعض افراد الشرطة المجنى عليه"محمد السيد لبيب" عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وبعض المتظاهرين خلال الاحداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ28/1/2001 احتجاجا عى سوء الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصداية بالبلاد،بان اعد المتهمون من الحادى عشر حتى الاخير لهذا الغرض اسلحةنارية"بنادق الية"-مسدسات" واتخذوا والمتهمون الثامن والتاسع والعشرواخر مجهول من قوات الشرطة من عقار المتهم الحادى عشر مكمنا لهم لاطلاق نيرانيهم صوب المجنى عليه اثناء سيره بالمظاهرات قاصدين من ذلك قتله.
كما قتلو عمدا المجنى عليه "محمود أحمد محمود" والآخرين المثبتة اسماؤهم بالتحقيقات يوم 28/1/2001 ،وشرعوا فى قتل المجنى عليه"صلاح محمد صلاح"واخرين حال كونهم اطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر عمدا مع سبق الاصرار.
كما وجت النيابة العامة لمدير امن السويس السابق بصفته موظف عمومى تسببه في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها واموال ومصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة بان اهمل تقيم الموقف واتخذ قراراتسم بالرعونة وسوء التقدير بان امر التصدى للمتظاهرين بالعنف لتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الرطة بعد ان دعمها باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاحوغيرها من المرافق والمنشات والممتلكات العمة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون تامين الكافى لها مما اشاع الفوضى وتكدير الأمن.
والمتهمون من الحادى عشر الى الاخير تحرزو واحازوا اسلحة مششخنة "بنادق الية – ومسدسات" مما لا يجوز باحرازها او حيازتها مما يعاقب عليها قانونا.