التيار العلماني : البابا يتعرض لضغوط.. ونرفض تظاهرات الكاتدرائية.. ونطالب الدولة بتطبيق القانون

قال التيار العلماني القبطي إن البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية تعرض لسلسلة من الممارسات الضاغطة وغير المتسقة مع طبيعة الكنيسة.
وأوضح التيار في بيان له اليوم الأحد أن هذه السلسلة بدأت مع السيدة التى قاطعته فى محاضرته فى اجتماعه الأسبوعى وانتهرها باعتبار أن للكنيسة قدسيتها واحترامها، فتم تسويق هذه الواقعة على أنها خلل فى تعامل البابا مع رعيته.
وتابع التيار: الأمر تكرر مجددا فى شكل مظاهرة من بعض مضارى الأحوال الشخصية فى نفس الاجتماع بعد أسابيع، فيقطع البابا محاضرته وينصرف حتى لا تتصاعد الأمور الى مصادمة وتتولى ماكينة التشويه استثمار هذا الحدث فى تشويه صورة البابا.
واستطرد التيار: أعلن البابا إيقاف الاجتماع لتدق القوى المتربصة طبول التشويه بأنه يقطع صلته بالناس، فيعاود البابا عقد الاجتماع موزعاً على أماكن متعددة، فيتم الإعلان عن مظاهرات احتجاجية حاشدة وغاضبة، الأمر الذى يكشف عن استهداف تم الترتيب مسبقا له لخلخلة الثقة فى البابا ربما تمهيدًا لتصعيد أكبر يستهدف تحجيم وتقليص وربما هدم خطوات البابا الجادة والضرورية لتحديث إدارة الكنيسة وتطوير أدواتها للتواصل مع الناس والرعية.
وأكد التيار أن مايحدث دعمته بعض الممارسات داخل المقر البابوى والتى أفرزها غياب المعلومات المتعمد وغياب الخبرة المناسبة فى الدوائر المحيطة بالبطريرك، والتى أدت إلى تأخر أو تباطؤ خطوات التصحيح الحازمة، والاعتماد على من هم محل ثقة وبعضهم لم يقو على مقاومة إغراءات بعض مراكز القوى التى تشكلت فى عصر سابق.
ولفت التيار العلماني إلى أنه لايمكن إغفال وجود تكتلات تستهدف البابا ومشروعه التحديثى داخل أروقة المجمع المقدس، وتكوين جبهة مقاومة تسعى لإرهاب البابا والضغط عليه، وربما التصعيد لفرض وصاية منهم على حركة البابا وقراراته.
وأورد التيار العلماني بعض الملاحظات على المشهد واصفا إياها بأنها منتج لمنهج التجريف الذى استقر خلال العقود الماضية ويحتاج إلى مراجعة.
جاءت الملحوظات متمثلة في انعدام فرص الحوار بل وانعدام آليات الحوار ومطاردتها وتكريس نسق الالتفاف حول شخص أو أشخاص، سطحية تداول مشاكل الكنيسة وتحويلها إلى مصادمات إعلامية، وعدم الانتباه لتأكيد هوية الكنيسة الآبائية حسب المسيح، اختزال الكنيسة فى الإكليروس فقط واستبعاد الشعب واعتباره تابعاً، بينما الوضع الأصيل أن الكنيسة هى الشعب، والإكليروس هم خدام للشعب، وهذا الاستبعاد أسهم فى اختفاء الأبوة والتلمذة رغم كونهما الأساس الذى تقوم عليه الكنيسة، و فتح غيابهما الباب للصراعات والأزمات وتعويق خدمة ورسالة الكنيسة.
شملت أيضا ملحوظاتهم اعتبار أن تعليم النصف قرن الأخير هو تعليم الكنيسة حصرياً، دون مراجعة أو تحقيق لاهوتى أكاديمى، وعدم الالتفات إلى تعاليم الآباء بامتداد تاريخ الكنيسة خاصة الخمسة قرون الأولى، رغم أنها الأساس الذى تقوم عليه الكنيسة.
وقالوا إنها ملاحظات وضعوها أمام المجمع المقدس واراخنة الكنيسة (الأشخاص ذو المراكز الاجتماعية المتقدمة) لتصحيحها حتى تعود الكنيسة إلى منهجها الصحيح فى التعليم والرعاية والأبوة.
وفي سياق متصل أعلن التيار العلماني - ومعهم شباب الكنيسة وجموع الأقباط المستنيرين بحسب قولهم - رفضهم التظاهر داخل الكاتدرائية وكل محاولات تعويق مشوار التحديث الكنسى.
وطالبوا مجمع الآباء الأساقفة بالمبادرة بإصدار بيان واضح يدعم المشروع التنويرى ويتبنى خطوات إصلاحية واضحة وجادة فى مقدمتها حل مشكلة الأحوال الشخصية، على أرضية آبائية ومنهجية مسيحية متكاملة كتابياً وليتورجياً وآبائياً، وضع نظام مالي عصرى للكنيسة يفى بمفهوم الجسد الواحد، ويفصل بين أموال الكنيسة ومخصصات الأب الأسقف وفق قوانين المجامع المسكونية والكنسية.
كذلك طالبوا بسرعة إنشاءالدوائر المتخصصة المعاونة للبابا فى تدبير وادارة الكنسية وتفعيل دورالشعب فى إدارة أمورالكنيسة، وفى اتخاذ القرارات كل فى تخصصه ومجاله والسماح للأراخنة بالمشاركة فى أعمال المجمع المقدس، كمراقبين فى مرحلة أولى ومشاركين فى مرحلة تالية، وفق ترتيب كنيسة الرسل والعديد من الكنائس الأرثوذكسية.
أيضا جاءت مطالب التيار العلماني متمثلة في تحديث منظومة التعليم اللاهوتى تأسيساً على تسليم الآباء المحقق والعلوم الإنسانية الحديثة والتواصل مع الجامعات ذات الصلة فى الكنائس الأرثوذكسية الأخرى فى العالم و تحديث منظومة الرهبنة، لتعود إلى دورها فى دعم الكنيسة ومدها بعناصر الخدمة المؤهلة روحياً وعلمياً ونفسياً، وعودتها الى دورها البحثى والتنويرى.
وفي سياق متصل طالب التيار العلماني الدولة احترام خصوصية باحة الكاتدرائية التى لا يجوز أن تكون محلاً للتظاهر، والالتزام بتطبيق القانون فيما يتعلق بمنع التظاهر داخل دور العبادة وملحقاتها.
وذلك وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة المادة الخامسة يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو فى ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.