مصادر: أساقفة يضغطون على البابا لعدم حسم قانون الأحوال الشخصية

هل الكنيسة لا تريد حل مشكلات المواطنين المسيحيين الخاصة بالطلاق والزواج الثانى؟ يبدو بعد الاجتماع الأخير للجنة الإيمان والتشريع والتعليم بالمجمع المقدس للقبطية الأرثوذكسية، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الإجابة «نعم».
خطوات البابا التى قرر اتخاذها بشأن حل الأزمة، لم يتم تنفيذها وفقا لما كشفته مصادر كنسية، لأن بعض الأساقفة يرفضون تعدد أسباب الطلاق بالتوسع فى تفسير الزنى الحكمى، وضغط هؤلاء على البابا دفعه إلى دعوة لجنة الإيمان والتشريع للانعقاد لبحث لائحة الأحوال الشخصية، وفتح الدعوى لحضور الأساقفة من غير أعضاء اللجنة للمشاركة.
انعقدت اللجنة على مدار يومين وفى اليوم الأول شارك 33 أسقفا ومطرانا، واليوم التالى 14 أسقفا فقط، ورغم انعقاد الاجتماعات فى المقر البابوى فإن البابا لم يشارك فى الاجتماعات، وأكد المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القس بولس حليم ل«التحرير»، أن الأمر طبيعى، وأن البابا لن يفعل كل شىء بنفسه، وأن اللجنة ستصدر تقريرا نهائيا وتقدمه للبابا، إلا أن مصادر كنسية أخرى أشارت إلى أن الأساقفة المعترضين على الطريقة التى قرر البابا أن يتبعها لحل أزمة الأحوال الشخصية، سبب عدم حضوره.
المصادر الكنسية أشارت إلى أن اعتراض هؤلاء الأساقفة رغبة منهم فى عرقلة مساعى البابا تواضروس لحل الأزمة، والضغط عليه لتظل متفاقمة لتنفجر فى وجهه أولا قبل أن تنفجر فى وجه الكنيسة ككل، وربما الوطن كله، وتوصلت اللجنة إلى تشكيل لجنة قانونية مصغرة لدراسة اللائحة قبل عرضها على اجتماع المجمع المقدس للتصويت فى نوفمبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن البابا تواضروس، يواجه ضغوطا من مجموعة الأساقفة المحسوبين على أنهم موالون للبابا شنودة وتعاليمه، ولفتت إلى أنه عندما سعى البابا للتقارب مع الكنائس الأخرى ومنها الكنيسة الكاثوليكية، ضغطوا عليه وبدؤوا فى تجييش مجموعة من الشباب بأحد المبانى الموجودة فى الكاتدرائية، ويشرف عليها أحد الأساقفة العموم للتمهيد للتظاهر ضد البابا، حال اتخذ قرارات تخص الوحدة أو التقارب مع الكنائس الأخرى.