نادي المركزي للمحاسبات : على ثقة بأن السيسي بعيد عن الصراعات الشخصية والقانون غير دستوري

قال نادي الجهاز المركزي للمحاسبات إنه يؤكد على تمسكه التام بالمكتسبات الدستورية التي وردت بالدستور وبالنص من المادة 215 إلى المادة 219 على التزام الدولة بمكافحة الفساد من خلال منظومة مؤسسية تعتمد على العمل الجماعي المتكامل لأربعة أجهزة رقابية منحها الدستور الاستقلال الفني والإداري والمالي.
وأضاف: أن الدستور أناط بهذه الأجهزة الرقابية أن ينسقوا فيما بينهم دون غيرهم لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام .
وأكد أنه تم التحصين الدستوري لمناصب رؤساء تلك الأجهزة الرقابية بعدم إعفائهم من مناصبهم إلا وفقًا للقانون تمشيا مع المعايير الدولية كما اوجب الدستور على المشرع منح أعضاءها الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم وفقا لقانون ينظم ذلك كما منح الجهاز الأعلى للرقابة في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على سلطات الدولة الثلاث من حيث استخدامها للمال العام.
وأعرب النادي في بيانه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بشأن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 عن حرصهم التام على المصلحة العليا للوطن وتماسك مؤسساته من منطلق واجبنا الوطني ووفق الأنشطة المصرح لنا بالاضطلاع بها من خلال نادي أعضاء الجهاز .
وحذر النادي من أن ينجرف البعض لتلك الدعوات التي يكون ظاهرها المصلحة الوطنية وباطنها الفوضى التخريبية والتي تستهدف الاصطياد في الماء العكر بافتعال أزمات اكبر من حجمها والزج بذوي الأمر والمهتمين بعمل الأجهزة الرقابية في أتون الصراع مع أولي الأمر والقيادة السياسية للدولة ويصورون الأمر على غير حقيقته.
وتابع : فابدأ لا يجب أن يكون أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية معول هدم لما تبينه مؤسسات الدولة ورجالها وفي القلب منهم رئيسهم المنتخب.
وأكد النادي أنه لم ولن يتستر على أي فاسد مهما علا شأنه، رافضا وجود أي عنصر فاسد وخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات مهما علا شأنه ومن يثبت عليه إي فساد سيكون أول المنددين به المطالب بعزله فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وأهاب بجميع الأطراف المعنية بالدولة الحفاظ على كيان الأجهزة الرقابية الدستورية وعلى رؤساءها ومكانة أعضاءها فتلك المناصب الرفيعة والمكانة العالية تحتم على كل من يعتليها أو من يتعامل معها من مؤسسات أو يخضع لرقابتها من جهات يدرك جيدا قدسيتها وأهميتها وعلوها باعتبارها الضمانة العقيقية والدستورية الأولى لحماية أموال الدولة ومكافحة الفساد وهما جناحا التقدم الاقتصادي والاجتماعي، متابعا: ونهيب بالجميع أن ينزه مناصب رؤساء الأجهزة الرقابية عن الزج بها فيما يؤثر بالسلب عن العمل الرقابي الذي ائتمنها عليه الدستور فإضعاف تلك الأجهزة والنيل من مكانة رؤسائها وأعضائها لن تكون نتائجه إلا مزيدًا من الفساد واستباحة أموال الدولة للإهدار وسوء الاستخدام فضلا عن السرقة والضياع
وأكد على الاحترام الكامل لكل مؤسسات الدولة والقائمين على إدارتها وعظيم الثقة في إخلاص ووطنية رئيسها وقائدها عبد الفتاح السيسي أمل المصريين في العبور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والأمان الذي ينزهه عن أي صراعات شخصية.