قال إبراهيم يسري رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إن "من أهم أسباب الفساد هو إضعاف الأجهزة الرقابية بفعل فاعل تشريعي وقانوني، وتقطيع أوصال تلك الأجهزة الرقابية، وجعلها تعمل كجزر منعزلة دون تنسيق أو تكامل في العمل الرقابي، الأمر الذي أدى إلى وصول مصر لمرتبة الدول الأكثر فسادًا في العالم على مقياس منظمة الشفافية الدولية، والمرتبة رقم 115 عام 2013 مقابل رقم 74 عام 2006". وأضاف يسري في تصريحات صحفية له اليوم، أن "دستور مصر 2014 جاء ليكون ظهيرًا دستوريًا يؤسس لدولة مكافحة الفساد وفق ما طالبنا به داخل لجنة الخمسين، فوفق المادة 219 من الدستور تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وأوجبت على الأجهزة الرقابية ضرورة التنسيق فيما بينها لوضع إستراتيجية مكافحة الفساد لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لضمان حسن أداء الوظيفة العامة". واقترح رئيس نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، على الأجهزة الرقابية الدستورية وهي "الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والرقابة الإدارية، ضرورة أخذ زمام المبادرة والاجتماع بين رؤسائها للاضطلاع بدورهم الدستوري في التنسيق فيما بينهم للرقابة على أموال الدولة وعلى سلطات الدولة الثلاث من أجل مكافحة الفساد وضمان حسن استخدام أموال الدولة ورقابة فعالة على الموظفين العموميين بكافة مستوياتهم الوظيفية، في إطار من التكامل لمنع التضارب وازدواج الأدوار الرقابية الذي تعاني منه الجهات الخاضعة للرقابة".