نظموا مسيرة من التحرير إلي تأسيسية الدستور أعضاء بالمركزي للمحاسبات يهددون بالاعتصام

واصل أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي واكبت قيام الثورة بتنظيم مسيرة شعارها "ارفعوا أيديكم عن جهاز المحاسبات" و"أموال الشعب خط أحمر" من ميدان التحرير إلي مجلس الشوري حيث مقر الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضاً علي النصوص الواردة بمسودة الدستور بشأن الجهاز.. وهددوا بالتصعيد والاعتصام بمقر الجهاز في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
شدد الأعضاء علي ضرورة تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الاستقلال التام للجهاز وعدم تبعيته للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو ضمه للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع اختيار رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز بناء علي ترشيح من الجمعية العمومية.
أكد الأعضاء أن المادة 205 بشأن رقابة الجهاز علي المال العام غير دقيقة وتقلص من دوره في الرقابة علي المال العام.. وتنال من استقلاليته حيث تجعل البنك المركزي غير خاضع لرقابة الجهاز.
أكد "أحمد عفيفي" المراقب بالجهاز ورئيس حركة رقابيون ضد الفساد أن نصوص مسودة الدستور بشأن الجهاز تفتقد الخبرة والدقة وتقلص تماماً من استقلالية ودور الجهاز في مكافحة الفساد موضحاً أن مناقشات أعضاء الجهاز مع لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية ذهبت ادراج الرياح بعد رفض أعضاء التأسيسية تعديل بعض المواد الخاصة بالجهاز خاصة انتخاب رئيس الجهاز ورفض تعيينه من رئيس الجمهورية وهو ما يعد تعنتاً غير مقبول ينسف مباديء ثورة يناير.
أضاف أن التأسيسية أصرت علي موقفها بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ودخول الجهاز المركزي للمحاسبات تحت قيادتها مع تشكيلها من الحكومة مشيراً إلي أن ذلك مرفوض تماماً لاستحالة مراقبتها الأجهزة الحكومية بحيادية.. بالاضافة إلي أن الجهاز لن يكون له الحق في احالة أي فاسد إلي القضاء الاداري إلا بالرجوع إلي المفوضية.
قال إن الاعضاء قرروا التصعيد في حالة عدم استجابة تأسيسية الدستور لمطالبهم مؤكداً أن أول خطوات التصعيد ستكون الاعتصام بمقر الجهاز.
أكد فتحي العزازي "وكيل وزارة بالجهاز" ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز أن المادة 205 بمسودة الدستور تهدر حق الجهاز في الرقابة علي جميع مؤسسات الدولة موضحاً أن المادة تنص علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي جميع مؤسسات الدولة.. وهذا يؤدي لخروج جهات ومؤسسات كثيرة من رقابة الجهاز وفي مقدمتها البنك المركزي الذي تعد أمواله أموالاً خاصة وفقاً لقانون البنك .. كذلك المؤسسات الصحفية حيث تعد أموالها وفقاً للقانون الخاص بها بأن أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة.. بالاضافة إلي عدم خضوع أموال النقابات والاحزاب والجمعيات لرقابة الجهاز.
يري د.محمد علي "مراقب بالجهاز" وعضو بحركة رقابيون ضد الفساد الاكتفاء في النص الدستوري علي لفظ الأموال العامة مع تركها مطلقة دون تخصيص مع ترك التخصيص للقانون بتحديد مفهوم الاموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجهاز.
قال إن لفظ مراقبة تنفيذ الميزانية فيه خلط واضح حيث يجب التفرقة بين لفظ الموازنة والميزانية.. مشدداً علي ضرورة تولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الاموال العامة وحمايتها والرقابة المالية علي الجهات الاخري التي يعهد بها إليه والرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة والميزانيات المستقلة وفقاً للقانون.
أكد د.ممدوح حمزة "الناشط السياسي" والاستشاري "المهندس" الذي شارك في المسيرة علي ضرورة أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة قائمة ذاتها.. رافضاً تبعيته لأي سلطة ضماناً لحماية المال العام مشيراً إلي أن الجمعية التأسيسية للدستور تفتقد للشرعية لانها حسب قوله منتخبة من مجلس شعب قضت المحكمة الدستورية ببطلانة..وعلي ذلك فالدستور الذي تقوم الجمعية بكتابته يفتقد للشرعية.
بينما أكد د.جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تقتضي تحقيق الاستقلالية الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في مباشرة مهامة الرقابية.. مع انتخاب رئيس الجهاز وعدم تعيينه من رئيس الجمهورية لتعارض ذلك مع الاستقلال المنشود للمركزي للمحاسبات
يقول محمد رزق سيد "عضو بالجهاز": إن نصوص مسودة الدستور بشان الجهاز تنتقص من استقلال الجهاز ودوره في حماية المال العام.. مشدداً علي ضرورة استجابة تأسيسية الدستور لمطالب أعضاء الجهاز بتحقيق الاستقلال الكامل وعدم تبعيته للسلطة التنفيذية ورقابته الشاملة علي المال العام وعدم خضوع الجهاز للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد واختيار رئيسة من بين اعضاء الجهاز.