وضع "المركزي للمحاسبات" في الدستور يصيب الأعضاء بالصدمة

أثارت النصوص المقترحة بخصوص الجهاز المركزي للمحاسبات في المسودة الأولي للدستور. استياء الأعضاء ووصفوها ب "الصادمة" مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسوف يواصلون جهودهم وتحركاتهم لتحقيق الاستفلالية الكاملة للجهاز وتفعيل دوره في حماية المال العام ووقف إهداره.
قال أحمد عفيفي المراقب بالجهاز رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد": النصوص المقترحة أصابتنا بالصدمة. ونشعر أن جهودنا ونضالنا لتحقيق استقلالية ذهبت إدراج الرياح في ظل تعنت حزب "الحرية والعدالة". موضحاً أن المادتين "204" و"206" تنالان من استقلال الجهاز وتقلص دوره في حماية المال العام. بدلاً من إعطائه الصلاحيات والضمانات والحصانات حتي يستطيعوا تحقيق حماية المال العام بفاعلية. ما سيؤدي إلي إضعاف الجهاز في المستقبل.
أضاف: رغم تواصل الحركة مع الجمعية التأسيسية للدستور خلال الأشهر الماضية وتوضيح كافة المعوقات التي كانت تمنع الجهاز من أداء دوره في حماية المال العام والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. أحد أهداف ثورة 25 يناير. وتقديم الحركة للجمعية كافة الاقتراحات الخاصة بالوضع الأمثل للجهاز في الدستور حتي يستطيع تحقيق الهدف من إنشائه وعمل عدة جلسات للمناقشة حول هذه المواد وتوضيح الأسس والحجج القانونية والفلسفية التي تؤيد اقتراحات الحركة غير أننا فوجئنا بعدم ردود مقنعة من جانب أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية ضد رؤية الحركة.
تابع: فوجئنا بطامة كبري تتمثل في اعتزام الجمعية ضم الجهاز تحت مظلة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد علي الرغم من إنه تمت مناقشة الموضوع مع لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية قبل ثلاثة أشهر. وتم الاتفاق علي استحالة دخول الجهاز تحت قيادة هذه المفوضية. نظراً لاختلاف وضعه القانوني وفلسفة عمله عن باقي الأجهزة التي سوف تشكل هذه المفوضية. باعتباره مراقب حسابات الدولة. ويجب استقلاله استقلالاً تاماً عن باقي الأجهزة الحكومية والتنفيذية حتي يستطيع أداء دوره بحيادية تامة عن هذه الأجهزة.
واصل: الحركة بالتضامن مع أعضاء الجهاز وبالتعاون مع الرموز الوطنية والقوي السياسية ستبدأ حملة إعلامية وشعبية علي كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة الجمعية. وحزب الحرية والعدالة الذي يسيطر عليها للتنديد بهذه النصوص ورفضها وتوعية الشعب عن مساوئ هذه المواد. وما ستؤدي إليه من السيطرة علي الجهاز والتأثير عليه. ومنعه من حماية المال العام بكفاءة وفعالية واستقلال تام عن السلطات السياسية المسئولة. عن إدارة المال العام. موضحاً أن حزب الحرية والعدالة يريد السيطرة علي الجهاز من خلال مشروع القانون المقدم من الحزب إلي مجلس الشعب المنحل بهدف السيطرة علي الجهاز.