"المحاسبات":التأسيسية قضت على استقلالية الجهاز

قرر بعض أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات تنظيم مسيرة "جنائزية" غدًا الاثنين تبدأ من ميدان طلعت حرب إلى الجمعية التأسيسية للدستور بمشاركة عدد من القوى والتيارات السياسية على خلفية رفض أعضاء الجهاز المواد الدستورية التى تنظم عمل الجهاز فى الدستور الجديد.
وأكد أعضاء الجهاز رفضهم للمادة (205) الخاصة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التى ستسمح للمفوضية بالسيطرة على كل الأجهزة الرقابية، خاصة أن تشكيل هذه المفوضية سيكون تشكيلاً حكوميًا قضائيًا.
وأوضح أعضاء الجهاز فى بيانهم الصادر اليوم الأحد أن المفوضية تقوض دور الجهاز فى حماية المال العام، بالإضافة إلى أن المفوضية بتشكيلها المكون من أعضاء حكوميين وقضاة ستتم الرقابة عليها من الجهاز.
وأضاف البيان أن أعضاء الجهاز يرفضون المادة (203) التى تنظم عملية تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية على اعتبار أنها تتبع نفس طريقة النظام السابق والتى على أثرها تمت السيطرة على الجهاز من السلطة التنفيذية ولم يستطع حماية المال العام.
وذكر البيان أن الأعضاء اقترحوا خلال جلسة الاستماع بلجنة الأجهزة الرقابية أن يكون تعيين رئيس الجهاز بالانتخاب من جمعية عمومية بالجهاز تشكل لهذا الغرض أسوة بجهات أخرى استقلت استقلالاً حقيقيًا بهذه الطريقة إلا أن اللجنة اعترضت على ذلك فطلب أعضاء الجهاز بحذف المادة كلية من الدستور ووضعها كما هى فى القانون حتى إذا ما ثبت للكافة عدم صلاحية هذه الطريقة يمكن تعديل القانون لكنه سيستحيل تعديل الدستور إلا أنهم رفضوا ذلك أيضًا دون مبررات حقيقية يقبلها العقل والمنطق وتمسكوا برأيهم دون أى مبرر.
وأكد البيان أن إصرار التأسيسية على هذه المواد يفرغ المادة "201" والمتعلقة باستقلال الأجهزة الرقابية من مضمونها ويجعل باقى المواد التى استحسناها ليس لها أى معنى مثل المادة الخاصة بعلانية التقارير، لأن هذه المادة تفترض خروج التقارير بشكل صحيح ولم يمارس أى ضغوط على قيادة الجهاز، لكنه مع الوضع الحالى سوف يتم تقليص دور الجهاز بعدم الرقابة الشاملة على جهات أخرى كثيرة تعد أموالها أموالاً خاصة ولكنها مملوكة للدولة وسوف تكون رقابة الجهاز عليها رقابة قاصرة على الرقابة المالية فقط.