«المركزي»: مسودة الدستور تهدف لتسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه

رفض أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز المركزي للمحاسبات، النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز والوارد بالمسودة، الصادرة عن الجمعية التأسيسية.

واقترح أعضاء «المركزي» في بيان صادر عنهم، اليوم الاثنين، إلغاء نص المادة (203) بالمسودة؛ لأنها تهدف، على حد وصفهم لتسييس الجهاز، وسيطرة السلطة التنفيذية عليه، ومنحه استقلالية وهمية، وتقليص صلاحياته واختصاصاته.

مطالبين بإدخال تعديلات على المادة (205) والتي تخص الرقابة على الأموال العامة وحمايتها؛ لما تتضمنه من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز، الأمر الذي يرفضه الأعضاء ويعترضون عليه؛ لأنه معيار غير محدد أوشامل، على حد وصف البيان .

بينما قدم البيان اقتراحًا بأن تكون صياغة المادة 205: "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولى الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون، وحماية تلك الأموال، وأنه لا يجوز لأية سلطة أوجهة التدخل في أعماله"، مطالبين أن يُعين رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.