أعضاء المركزي للمحاسبات نرفض تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز.. والعزل والتدخل في أعمالنا

علي مدار ساعتين الثالثة عصر أمس وحتي الخامسة نظم اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وقفة احتجاجية صامتة أمام مجلس الشوري حيث مقر الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضا علي عدم تمثيلهم في الدستور والعديد من مواد ونصوص لجنة الأجهزة الرقابية بالدستور.
حمل الاعضاء لافتات تعبر عن مطالبهم بعدم تبعية الجهاز للسلطة التشريعية أو التنفيذية وعدم الانتقاص من اختصاصات الجهاز لصالح المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها.
تحاور د. عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور مع الاعضاء حيث عرضوا عليه مطالبهم الخاصة باستقلال الجهاز عن أي سلطة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية وفقا للمباديء الدستورية فيما يخص الأجهزة الرقابية علي مستوي العالم ووعدهم بالتواصل ومتابعة النقاش حول استقلال الجهاز.
بينما أكد د. جمال زهران استاذ القانون العام اثناء الوقفة الاحتجاجيةے الصامتة لاعضاء الجهاز تضامنه معهم بضرورة استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وان يكون هيئة مستقلة لحماية المال العام.. وطالب بالاستمرار في الضغوط علي الدولة حتي يكون الجهاز هيئة مستقلة.
وعد أحد أعضاء تأسيسية الدستور عن التيار السلفي المحتجين بالحفاظ علي استقلال الجهاز دون تحديد الكيفية. كما شهد الوقفة عدد كبير من التيار السلفي مع غياب واضح للاحزاب والقوي السياسية الأخري وهذا يشير إلي رغبة السلفيين في التصدي لكل ما يخطط له حزب الحرية والعدالة من السيطرة علي الأجهزة الرقابية في مصر.
استنكر الاعضاء في بيان لهم وزعوه علي اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عدم تمثيل الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات في أول دستور للبلاد بعد الثورة.
وطالب الاعضاء بأن ينص الدستور الجديد علي أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها. ذات شخصية اعتبارية عامة مؤكدين ان قانون الجهاز تم تعديله خمس مرات خلال السبعين عاما الاخيرة مع كل رئيس جديد للبلاد وهذا ما يؤكد أنه أول الحصون المستهدفة في الدولة.
وشدد الأعضاء في بيانهم علي استقلالية أعضاء الجهاز وعدم عزلهم أو التدخل في أعمالهم.. علي أن ينظم القانون طرق تعيينهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
أقترح الاعضاء تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكيل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة علي أن يؤدي اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام عمله أمام رئيس الجمهورية.. مع عدم إعفائه من منصبه.. كما يخطر علي رئيس الجهاز مزاولة الأعمال المحظورة علي الوزراء ويتبع في اتهامه ومحاكمه القواعد والاجراءات المقررة في الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
برر الاعضاء رفضهم لتعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الشوري "الشيوخ" بقولهم: انهم يثقون في رئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي.. ولكن من يضمن رئيس الجمهورية بعد عشرة أو عشرين عاما؟! ومن يضمن نزاهة مجلس الشيوخ بعد ثلاثين عاما؟!.. وأضافوا: اذا كنا بحق نريد دولة مؤسسات فيجب بناء المؤسسات الهامة للدولة وفق استراتيجية لا تتأثر بتغير الاشخاص والا سنكون بصدد دولة كقطع "الديمنو" تنهار بمجرد انهيار أحد مكوناتها شدد الاعضاء في بياهم علي ضرورة تعديل المادة الخامسة في الدستور الجديد حيث ان النص المقترح من لجنة الأجهزة الرقابية لا يمثل خضوع جميع الجهات الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. وطالبوا ان يختص الجهاز الرقابة علي أموال الدولة وأموال الاشخاص العمة الأخري وغيرها من الاشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها ومكافحة صور الفساد المالي والاداري بالتعاون مع الجهات المعنية.