في سياق المواجهة الشرسة التي يخوضها القاضي الفاضل المستشار هشام جنينه ضد دولة الفساد العميقة في مصر ، والهجمات البذيئة التي دشنوها ضده ، علق الرجل بعدة تعليقات على هذه الأجواء المتفجرة والتعليقات التي صدرت في أعقاب كشفه عن وقائع الفساد المروع في أجهزة الدولة ومؤسساتها والذي يصل لعشرات المليارات تورطت فيه مؤسسات سيادية وأجهزة أمنية ومؤسسات قضائية ، كما علق بعض المهتمين بالشأن العام على تلك المعركة ، وقد جمعت ما تيسر لي من تلك الأقوال وأرى أنها بالغة الأهمية لمعرفة معالم المعركة التي يخوضها الرجل ، فإلى تصريحاته : الدول تنهار بالفساد وليس بالكشف عن الفساد حذرت مرارا من خطر الزج بالقضاء فى معترك سياسى أو خصومة قائمة حاليا أو فى السابق، فيجب الا يستخدم القضاء لتصفية صراع سياسي طول عمر السلطة وهي تحاول التأثير على العملية القضائية وعلى سير إجراءات التقاضي عن طريق التدخل فيها بشكل أو بآخر القضاء في مصر بعافية ويستخدم لتصفية صراعات سياسية ، والعدالة أصبحت انتقامية وانتقائية وقضاة كثيرون يفكرون في تقديم استقالتهم من الوارد تلفيق قضية ضدي لعزلي من منصبي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وهناك حرب شرسة ضدي لمطالبتي بالتحقيق مع مسئولين بالحكومة الفاسدون في مصر يعيشون في أمان لا يوجد في القانون أى مواد تحول دون الرقابة للمركزي للمحاسبات على نادي القضاة ونادي المحكمة الدستورية نفسه خضع لرقابة الجهاز نواجه حربا شرسة يقودها إعلاميون وصحف وقنوات فضائية تحركها وتوجهها مؤسسات أمنية لترويع الجهاز المركزي للمحاسبات ومنعه من إتمام عمله لم يكن هناك أي فحص حقيقي أو مراجعة لنفقات مؤسسة الرئاسة طوال فترة حكم مبارك رئيس سابق للجهاز المركزي حصل على فيلتين وأراضي في مارينا والقاهرة الجديدة وتاجر بها وتحول مليونيرا ، فكيف يمكن لمثله محاربة الفساد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد فى مخالفة صريحة وواضحة الأجهزة الرقابية بمصر كانت هياكل كرتونية ، حبر على ورق ، لذلك تراجع تصنيف مصر بصفة مستمرة في المؤشر الدولي لمكافحة الفساد لا يوجد في القانون أو الدستور شيء اسمه "مؤسسة سيادية" وإنما هي بدعة مخترعة لإضفاء حماية من سيف القانون والرقابة الشعبية قالوا عنه : المستشار هشام جنينة شخصية رائعة وواهم من يتصور أن هجوم الفاسدين عليه سوف يمنعه من كشف الحقيقة عن الفساد في مؤسسات الدولة ، ادعموا هذا الرجل ناصر أمين الناشط الحقوقي دولة الفساد أم دولة القانون؟ الإجابة ستحددها كيفية الاستجابة لما طرحه هشام جنينة في مؤتمره الصحفي أيمن الصياد ، الكاتب الصحفي الفاسدون لم يردوا على جنينه وإنما هاجموه لشخصه وأهانوه وقذفوه وأنصحهم أن يكفوا عن ممارسة عادة صياح النسوة في الحواري المزنوقة ، هشام جنينه موظف عام رفيع القدر منوط به كشف الفساد المالي في الدولة وأوضح أن أجهزة الدولة تطفو فوق بحور من الفساد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات ما قاله جنينة مدعوم بالأوراق والمستندات التي يعرف كل من يتعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات مدى دقتها وعدم إمكانية أن تكون هذه الأرقام جزافية أو انتقامية، لأن آلية العمل بالجهاز شديدة التعقيد ولا يمكن لأحد بحجم رئيس الجهاز أن يخرج ويدعى معلومات مغلوطة بهذا الكم المخيف .. يجب الخروج من إطار الشخصنة واختزال القضية في خلاف سياسي بينه وبين رموز قضائية أخرى ، فالشعب الآن يجب أن يسأل عن حقوقه وأمواله المنهوبة، لا يمكن أن نتحدث عن ثورة وإصلاح وانطلاق للمستقبل ورئيس أكبر جهة رقابية في مصر يعلن هذه الحقائق والأرقام ولا تهتز لها مصر، وتحاول بعض وسائل الإعلام الشوشرة على أصل القضية وخطورتها مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق وأحد رموز ثورة يناير
