تواصل أزمة مؤتمر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.. نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا للرد ويدرس تقديم بلاغ يتهمه بإهانة المؤسسة القضائية.. وبلاغ يتهم "جنينة" باستغلال الجهاز فى تصفية حسابات

يدرس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، خلال اجتماعه المغلق الذى سيعقده اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ردا على ما ذكره خلال المؤتمر الذى عقده أمس الأول الاثنين بأن هناك فسادا ماليا بالهيئات القضائية المختلفة ضمن عدد من مؤسسات الدولة التى أشار إلى وجود فساد فيها يقدر بعدة مليارات من الجنيهات.
واعتبر نادى القضاة، ما ورد على لسان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من عبارات أنها تحمل إساءة للقضاء والقضاة واتهامات لهم بالفساد، مستنكرا إصرار "جنينة" على اعتبار النادى خاضعا لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمتحدث الرسمى لنادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع سينعقد مساء اليوم، لبحث الرد على "جنينة" وسيصدر بيان خلال الاجتماع يوضح موقف النادى.
وأكدت مصادر بالنادى أن هناك اتجاها لتقديم بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد المستشار هشام جنينة يتهمه بالإساءة والإهانة للسلطة القضائية استنادا لنص المادة 186 من قانون العقوبات.
وكان "جنينة" قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس الأول الاثنين، ذكر خلاله أن هناك فسادا ماليا بالهيئات القضائية المختلفة ضمن عدد من مؤسسات الدولة التى أشار إلى وجود فساد فيها يقدر بعدة مليارات من الجنيهات.
والجدير بالذكر أن نادى القضاة تقدم فى وقت سابق بأكثر من بلاغ ضد المستشار هشام جنينة رئيس "المركزى للمحاسبات" واتهمه فى بلاغ تقدم به ضده قبل توليه رئاسة الجهاز بسب وقذف مجلس إدارة نادى القضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند، وتم إحالة البلاغ بعد التحقيق فيه لمحكمة الجنايات، وتقدم ببلاغ آخر خلال الشهور الماضية ضد "جنينة" اتهمه فيه بسب وقذف "الزند" ومجلس إدارة النادى وإهانة السلطة القضائية عبر تصريحات إعلامية وتم إحالة البلاغ للتحقيق.
فيما تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ للنائب العام أمس الثلاثاء، ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتهمه بعقد مؤتمر صحفى لتصفية حساباته مع أجهزة الدولة وبالتحديد الأجهزة السيادية والرقابية والقضائية.
واعتبر "صبرى" فى بلاغه أن جنينة تحدى كل الأجهزة التى كشفت جرائم التخابر محمد مرسى وجماعته وقياداتها، وخرج "يتطاول" على جهات وقفت ضد الجماعة الإرهابية، وأولها قضاء مصر، مضيفا: أن اتهام مؤسسات الدولة بالفساد على رأسها وزارتا الداخلية والعدل خلال الفترة الراهنة دون سند قانونى يهدف لضرب الاستثمار فى مقتل، وتخفيض المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية فى ظل وجود فساد مالى وإدارى.