بعد الاجتماع مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب.. "الصحفيين" تتمسك بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيي قلاش، اجتماعًا مساء الخميس واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من كبار الكتاب لمناقشة أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وقد أجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب وكل الوسائل القانونية لمواجهة الإرهاب.
كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون نظرًا لخروجها على الدستور المصري الذي وافق علية غالبية الشعب المصري، حيث نصت المادة 71 من الدستور على إلغاء الحبس في قضايا النشر والتعبير، خاصة أن المادة 33 التي تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحا أمام إخلاء الساحة الصحفية والإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة لتنفرد بالرأي العام وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب .
وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الأنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون.
وأشار الحاضرون إلى أن الأجواء الودية والإيجابية التي سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة وأن الصحفيين حريصون على استمرار هذه الأجواء واستمرار ادائهم لواجبهم الصحفي والوطني في مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة في حرب الوطن ضد الإرهاب .
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها في مواجهة أي خروج على الأداء المهني وفقا لميثاق الشرف الصحفي، وأشاروا إلى أن سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام التي تعدة اللجنة الوطنية للتشريعات سيضمن الضبط الذاتي.
وأكد المجتمعون التمسك بالمادة 77 من الدستور التي توجب استطلاع رأي النقابة في أي مواد قانونية تخص الصحافةوعلى ضرورة النص في قانون مكافحة الإرهاب على انه قانون استثنائي لفترة محددة خاصة انه يستند إلى مادة إنتقالية في الدستور ..كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات .
واتفق الحضرو على الاجتماع في حالة انعقاد مستمر حتي انتهاء الأزمة.