انتهى منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وكبار الكتاب الصحفيين. وأجمع المجتمعون على مساندة موقف النقابة المؤيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء المادة 33 منه بشكل نهائي وتعديل 4 مواد أخرى تتعلق بالصحافة في القانون لخروجها عن الدستور المصري الذي نص في المادة 71 منه على إلغاء الحبس في قضايا النشر. وأكد المجتمعون في بيان تلاه يحيى قلاش نقيب الصحفيين عقب الاجتماع على ضرورة إعمال نص المادة 77 من الدستور بوجوب استطلاع رأي النقابة والمجلس الأعلى للصحافة عند صياغة أي قوانين ترتبط بالصحافة بشكل عام، وقرر المجتمعون اعتبار اجتماعهم مفتوحا ومستمرا حتى انتهاء الأزمة، مطالبين في الوقت ذاته باعتبار قانون مكافحة الإرهاب استثنائي وتحديد المدة المحددة له، مع إصدار قانون سرعة تبادل المعلومات، ورددوا في نهاية الاجتماع "عاشت حرية الصحافة.. وعاشت وحدة الصحفيين.. ولا للمادة 33".