"الصحفيين" تؤكد ضرورة مراجعة الحكومة لملاحظات قانون الإرهاب

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش اجتماعًا مساء الخميس، استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة وعدد من كبار الكتاب، لمناقشة أزمة مواد الصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد.
وأجمع رؤساء التحرير وكبار الكتاب على مساندة موقف نقابة الصحفيين المؤيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب، وكل الوسائل القانونية لمواجهة الإرهاب، كما أكدوا اتفاقهم مع موقف نقابة الصحفيين المطالب بإلغاء المادة 33 من القانون وتعديل 4 مواد أخرى بالقانون، نظرًا لخروجها على الدستور المصرى الذى وافقت عليه الغالبية الكاسحة من الشعب المصرى، حيث نصت المادة 71 من الدستور على إلغاء الحبس فى قضايا النشر والتعبير، خاصة أن المادة 33 التى تهدد بحبس الصحفيين ستترك الباب مفتوحًا أمام إخلاء الساحة الصحفية والإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية المغرضة، لتنفرد بالرأى العام وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن والشعب.
وأكد الاجتماع، ضرورة مراجعة الحكومة لكل الملاحظات المرسلة إليها من مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون، وأن الأجواء الودية والإيجابية التى سادت اجتماع رئيس الحكومة والوزراء مع مجلس النقابة ورؤساء التحرير يجب أن تستمر، وأن يتم ترجمتها بالاستجابة لمطالب النقابة، وأن الصحفيين حريصون على استمرار هذه الأجواء واستمرار أدائهم لواجبهم الصحفى والوطنى فى مواجهة الإرهاب ومساندة قواتهم المسلحة فى حرب الوطن ضد الإرهاب.
واتفق الحاضرون على استمرار قيام النقابة بدورها فى مواجهة أى خروج على الأداء المهنى وفقًا لميثاق الشرف الصحفى، وأشاروا إلى أن سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام التى تعده اللجنة الوطنية للتشريعات سيضمن الضبط الذاتى.
وأكد المجتمعون، التمسك بالمادة 77 من الدستور التى توجب استطلاع رأى النقابة فى أى مواد قانونية تخص الصحافة، وضرورة النص فى قانون مكافحة الإرهاب على أنه قانون استثنائى لفترة محددة، خاصة أنه يستند إلى مادة انتقالية فى الدستور، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، واتفق الحضور على استمرار الاجتماع فى حالة انعقاد حتى انتهاء الأزمة.
موضوعات متعلقة:
- الصحفيين: رؤساء التحرير أجمعوا على مساندة النقابة فى إلغاء المادة 33