"القومى لحقوق الإنسان": قانون الإرهاب لم يعرض على المجلس.. والدستور المصرى كفل حرية الرأى للمواطن

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم 8 يوليو 2015 اجتماعاً برئاسة السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وأصدر المجلس البيان التالى:
طالعتنا أجهزة الإعلام أخيرا بأن الدولة فى سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة فى هذه الجرائم، والمجلس يشدد على الملاحظات الآتية:
أولاً: حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام.
وعلى ذلك فإن المجلس فى ظل هذه المخالفة الدستورية، لايملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، يجعلنا نؤكد ضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصًا وروحًا باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب.
ويؤكد على وجه الخصوص ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيًا ومؤقتًا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى .
ثانياً : إن المجلس ينوه إلى أن الدستور قد نص على الحق فى الحرية والأمان الشخصى وذلك فى المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57، 58، 59، 99، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54،94، 95، 96، 97، 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204.
كما كفل حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62 ، وكذلك كفل حرية الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265 ، كما أكد حرية الصحافة والاعلام بموجب المواد 70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.
وأخيراً فإن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التى سبق، وانضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخى، وكان من بين تلك الإلتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الاحكام الجنائية بطريق الإستئناف، ولئن كان المجلس يؤكد أن مواجهة الإرهاب ضرورة لإستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.
وأضاف، أن المجلس يعيد التأكيد على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوب بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.