اخبار مصر أكد المجلس القومى "اخبار مصر" لحقوق الإنسان أن وسائل الإعلام طالعته مؤخرا بأن الدوله فى سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحه الإرهاب يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابيه وآليات المحاكمه فى هذه الجرائم ، مشددا على أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفه لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص الماده 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الإعلام. اخبار مصر أكد المجلس القومى "اخبار مصر" لحقوق الإنسان أن وسائل الإعلام طالعته مؤخرا بأن الدوله فى سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحه الإرهاب يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابيه وآليات المحاكمه فى هذه الجرائم ، مشددا على أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفه لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص الماده 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الإعلام. اخبار مصر واوضح المجلس "اخبار مصر" في بيان له اليوم، انه فى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا ان يؤكد ان هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من احكام الدستور، مطالباً بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا بإعتباره الوثيقة التى اقرها الشعب، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة ان يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط باسباب صدوره وان تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى. اخبار مصر واوضح المجلس "اخبار مصر" في بيان له اليوم، انه فى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا ان يؤكد ان هذا المشروع الذى نُشر يمثل انتهاكات للعديد من احكام الدستور، مطالباً بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا بإعتباره الوثيقة التى اقرها الشعب، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة ان يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمنى يرتبط باسباب صدوره وان تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التى استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا فى مشروعية النص الجنائى. اخبار مصر كما نوه المجلس إلى ان "اخبار مصر" الدستور قد نص على الحق فى الحرية والامان الشخصى وذلك فى المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 , 58 , 59 ، 99 ، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للاشخاص اثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54 ،94 , 95 , 96 , 97 , 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن امام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204. اخبار مصر كما نوه المجلس إلى ان "اخبار مصر" الدستور قد نص على الحق فى الحرية والامان الشخصى وذلك فى المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 , 58 , 59 ، 99 ، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقاً وضمانات للاشخاص اثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54 ،94 , 95 , 96 , 97 , 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن امام قاضية الطبيعى وذلك بموجب المادة 204. اخبار مصر كما كفل حق المواطن "اخبار مصر" المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام الماده 62، وكذلك كفل حريه الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265 ، كما أكد على حريه الصحافه والاعلام بموجب المواد 70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب الماده 73 من الدستور. اخبار مصر كما كفل حق المواطن "اخبار مصر" المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام الماده 62، وكذلك كفل حريه الرأى والتعبير بموجب المواد 68،265 ، كما أكد على حريه الصحافه والاعلام بموجب المواد 70 ، 71 ، ومنح المواطنين الحق فى التجمع السلمى وذلك بموجب الماده 73 من الدستور. اخبار مصر واوضح المجلس إن المشرع "اخبار مصر" الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التى سبق وان انضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الاحكام الجنائية بطريق الإستئناف، ولئن كان المجلس يؤكد ان مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير ان ذلك يجب الا يتعارض واحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن. اخبار مصر واوضح المجلس إن المشرع "اخبار مصر" الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التى سبق وان انضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخى، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن فى الاحكام الجنائية بطريق الإستئناف، ولئن كان المجلس يؤكد ان مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير ان ذلك يجب الا يتعارض واحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن. اخبار مصر وأكد المجلس "اخبار مصر" أيضا على أهميه وضروره أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدوله فى مكافحه الإرهاب. اخبار مصر وأكد المجلس "اخبار مصر" أيضا على أهميه وضروره أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدوله فى مكافحه الإرهاب.