الحكومة السودانية توافق على تقسيم دارفور إلى خمس ولايات

أقر مجلس الوزراء السوداني الخميس مسودة قانون يقسم إقليم دارفور المضطرب، غرب السودان، إلى خمس ولايات بدلا من ثلاث.
ويفترض أن يوافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) على هذاالقانون. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة للصحفيين "إن مشروع القانون يجيء استنادا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005 وإنفاذا لرغبة أهل دارفور، التي تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات".
وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين وتقسيمهما إلى أربع ولايات هي: جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وشرق دارفور وعاصمتها الضعين وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي. وفي دارفور كذلك ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر.
ووفق القسمة الجديدة، فان ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما أن ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الإفريقية وعاصمتها الجديدة زالنجي هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد توقاني إن هذا التقسيم "سيجعل الوضع أكثر استقرارا وأمانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد أن تكون لها ولاية خاصة بها".
وعارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على أساس "فرق تسد" بهدف لفت الأنظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها.
وتطالب حركات دارفور المتمردة بأن تكون دارفور إقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل عام 1994، وقضية الإقليم من قضايا التفاوض في منبر الدوحة.