تبدأ بمدينة شرم الشيخ، غدًا الأحد، فاعليات توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إقتصادية إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا بمشاركة رؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة في تلك الدول. ويقضى الاتفاق الجديد بتحرير التجارة بين الدول الأعضاء وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، وإلغاء رسوم الواردات والقيود غير الجمركية. كما تلتزم الدول الموقعة بعدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة للتعاون الجمركى وكذا الإجراءات الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها فى منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية. وبمقتضى الاتفاق سيوجد تجمعًا اقتصاديًا، يعد التاسع عالميًا من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة الدول الأعضاء، والمقدر بنحو 1.2 تريليون دولار ، وسوق تضم 625 مليون نسمة ويبدأ أول إجتماع بين مسئولي كبار المسئولين والخبراء لتحضير التقارير الخاصة التي ستعرض علي الرؤساء وتشمل تقريراً عن الاجتماع الثالث للتجمعات علي مستوي الوزراء والذي عقد في العاصمة البورندية بجمبورا وإتفاقية منطقة التجارة الحرة فضلاً عن خطة وخارطة الطريق التي وضعت أسس ومبادئ التفاوض. كما يعقبها اجتماعات موسعة يوم الاثنين علي مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء والتي سيتم خلالها مناقشة كل التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاق وأثره الإيجابي علي حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات،. وتختتم الفاعليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء والتي ستشهد التوقيع علي اتفاق التجارة الحرةبين التكتلات الثلاث. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى تصريحات صحفية سابقة له من قبل، إن تدشين التكتل الاقتصادى الإفريقى الجديد بحضور قادة وزعماء القارة يعد فرصة ذهبية أمام الصادرات المصرية لدخول الأسواق الإفريقية. وأضاف أن هناك 8 قطاعات إنتاجية فى مصر سوف تستفيد من تحرير التجارة بين دول الكيانات المندمجة هي: الصناعات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية. وبالنسبة للكيانات المشاركة، فأولها هو مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) هو منظمة دولية مقرها الرئيسي في كابورون بدولة بتسوانا. والهدف الرئيس لها هو زيادة التعاون الإقتصادي, الإجتماعي, السياسية بين الدول الأعضاء. ويعتبر مكملا لدور الاتحاد الإفريقى وأنشئ التجمع منذ مطلع ثمانينات القرن الماضى وسُمِّي بمؤتمر تنسيق تطوير الجنوب الأفريقي. واستُبْدِل باسم سادك فى اغسطس 1992. يشارك فى المنظمة 14 دولة أفريقية هم انجولا وبتسوانا ولسوتو وملاوى وموزمبيق وسواززيلاند وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى ونامبيا.وجنوب افريقيا ومويشيوس والكونغو ومدغشقر وسيشل. أما تجمع دول شرق أفريقيا (EAC)، فيتكون من ثلاث دول وهى تنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ويقع مقرها الرئيسى فى أروشا بتنزانيا، ويبلغ تعداد سكانها حوالى 90 مليون نسمة. تمّ تأسيسها فى عام 1967 ، ولكن تمّ حلها بعد عشر سنوات لعدة أسباب منها: انتشار النزاعات ، وتدهور البنية التحتية بالدول الأعضاء، فلم يكن هناك أية سكك حديدية، أو خطوط جوية، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات بريدية، أو خطوط اتصالات، أو أية خطوط ملاحية مشتركة، كما لم ينته الأمر عند هذا الحد بل اشتعلت الحرب بين كل من تنزانيا، وأوغندا فيما بين عامى 1978- 1979. وفى 30 نوفمبر 1999 تمت إعادة تأسيس جماعة شرق أفريقيا بإبرام معاهدة تأمل فى إنشاء اتحاد اقتصادي ، وسياسي بين الدول الأعضاء ودخلت حيز التنفيذ في 7 يوليو 2000 بعد التصديق عليها من قبل الدول الشريكة الثلاث الأصلية كينيا وأوغندا وتنزانيا ثم انضمت جمهورية رواندا وجمهورية بوروندي في 18 يونيو 2007. وعقد اجتماع شركاء التنمية في سبتمبر 2001، في دار السلام، بتنزانيا. وكان الهدف من هذا الاجتماع إطلاع شركاء التنمية بشأن التقدم المحرز في عملية التكامل الإقليمي في القطاعات المتعاونة. وعقد الاجتماع الاستشارى لشرق افريقيا وشركاء التنمية في أروشا في أبريل 2003. وتم خلاله تجديد الدعم لمشروع شبكة طرق شرق أفريقيا مع البنك الدولي ويؤكد توافر من 400- 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من الولاياتالمتحدةالامريكية و375 مليون يورو على مدى 5 سنوات من الاتحاد الأوروبى . يهدف التجمع لعمل كتلة اقتصادية إقليمية كبيرة تشمل كل من بورونديوكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 125 مليون نسمة، مساحتها 1820000 كيلومتر مربع وإجمالي الناتج المحلي من 73 مليار دولار(عام 2009) . أنشأت دول تجمع شرق إفريقيا الاتحاد الجمركي في 2005 وتعمل من أجل إنشاء سوق مشتركة وتسعى ايضا للوصول للوحدة النقدية بحلول عام 2012، وفي نهاية المطاف اتحاد سياسي من الدول الأفريقية الشرقية، وتم التوقيع على بروتوكول السوق المشتركة في نوفمبر 2009 والتصديق عليها في 2010.
