التجارة الجزائرية: مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر ومصر لا يعكس مستوى الإرادة السياسية القائمة

وصفت وهيبة بهلول مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ملتقى الأعمال الجزائرى المصرى بأنه بادرة حسنة لتفعيل ودفع العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية ومحاولة إيجاد فرص للشراكة بين رجال الأعمال فى البلدين، مشيرة إلى أن هناك نية حسنة وصادقة للتعامل، ولكن نريد تطبيقا على الميدان وهذا التطبيق يتمثل فى شراكات صناعية بين البلدين لأن حجم المبادلات التجارية الحالى لا يعكس مستوى الإرادة السياسية القائمة.
وقالت بهلول فى تصريح على هامش أعمال ملتقى رجال الأعمال الجزائرى المصرى إنه إذا استشهدنا بالأرقام فقد تم تسجيل عام 2013 حوالى مليار و56 مليون دولار فقط من حجم المبادلات منها 700 مليون واردات و482 مليون صادرات بالنسبة للصادرات الجزائرية فإن 90 فى المائة منها تتركز فى قطاع المحروقات وقطاعات تابعة لها فى حين أن الواردات المصرية متعددة لذا نهدف إلى زيادة حجم المبادلات وتنويع الصادرات الجزائرية للسوق المصرية خاصة وأن هناك تطورا فى الإنتاج الجزائرى وبإمكانه دخول السوق المصرى بسهولة وذلك بشهادة رجال الأعمال المصريين الذين زاروا الدورة ال48 من معرض الجزائر الدولى الذى اختتمت فعالياته أمس الأول.
وأعربت عن الأمل فى أن يكون هناك دعم من المصريين بل ودعم متبادل للمساعدة فى إيجاد فرص لتوصيل المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات كصادرات للسوق المصرية وفى المقابل العمل على تعزيز اللقاءات، مشيرة فى هذا الصدد إلى قضية صعوبة الحصول على التأشيرة ورغبة رجال الأعمال فى حرية التنقل وهذا لن يتأتى إلا بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
وقالت إن من بين توصيات هذا الملتقى التى سيتم رفعها للجهات المعنية هو اعتماد ما يمكن أن نطلق بالتزكية أو المصادقة من جانب غرفتى التجارة فى الجزائر وفى مصر لرجال الاعمال وتزكيتهم حتى يتم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.
وعن المشاركة الجزائرية فى المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ، قالت بهلول إن المشاركة الجزائرية كانت ذات مستوى عال مع مشاركة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم بوشوارب ورئيس منتدى المؤسسات على حداد ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بن عمر وقد رحبنا بهذه المشاركة القيمة والإيجابية مشيرة إلى أنه سيكون هناك دفعة لعلاقات اقتصادية متميزة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنه كان يتعين عقد ملتقى الاستثمار العربى فى الجزائر يومى 3 و4 يونيو الحالى لكن لظروف طارئة تم تأجيله إلى شهر سبتمبر وسيكون هناك مشاركة قوية من جانب مصر معربة عن تقديرها للاهتمام المصرى بالسوق الجزائرى".
وعن القائمة السلبية التى تفرضها الجزائر على واردتها من الدول العربية، قالت إن هذه القائمة وضعت لظروف خاصة وهى استثنائية مشيرة إلى أن هناك جهودا تبذل من أجل تقليص عدد السلع التى تشملها هذه القائمة بل وإنهائها على المدى القصير.
يذكر فى هذا الصدد أن الغرفة التجارية للصناعة والتجارة استضافت أمس الثلاثاءملتقى الاعمال الجزائرى المصرى والذى ضم رجال الاعمال من الجانبين بهدف إيجاد فرص شراكة بين البلدين وذلك تحت رعاية المكتب التجارى بالسفارة المصرية بالجزائر.