تم الاتفاق بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين علي إقامة شركات مشتركة لتسويق المنتجات المصرية في الجزائر وإقامة مراكز بيع دائمة لعدد من المنتجات المصرية في السوق الجزائري مثل المفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية . جاء ذلك علي هامش معرض الجزائر الدولي الذي اختتم أعماله اليوم وسط تجاوب واضح وحفاوة جزائرية للمنتجات المصرية طوال أيام العرض حيث لم يخلُ الجناح المصري من الزوار سواء كان من رجال الأعمال الراغبين في الاستيراد من مصر أو الحصول علي عقود وكالة للشركات المصرية أو باحثين عن شراكة في مشروعات يستفيدون فيها من الخبرة المصرية . وعلي الرغم من أن المعرض هو معرض للعرض فقط وليس للبيع المباشر إلا أنه كان هناك تهافت واضح من قبل الجمهور الجزائري علي زيارة الجناح والاستفسار عن المنتجات المصرية وهو ما شجع محمد شطا رئيس لجنة تطوير الصناعة وإعداد الكوادر التصديرية بالمجلس التصديري للمفروشات المنزلية علي عرض فكرة إقامة شارع للأزهر علي رئيس المكتب التجاري المصري في الجزائر سامي عوض ليوجهه إلي السبيل لتحويل فكرته إلي واقع حقيقي حيث من المؤكد إقامة شارع باسم الأزهر في المنطقة التجارية بوسط العاصمة الجزائرية . وطلب شطا أن يلتقي بخبراء ومستشارين قانونيين ليعرضوا عليه قوانين الاستثمار في البلد والإجراءات المطلوبة لإقامة هذا الشارع، مؤكداً علي أنه ينبغي التقييم الصحيح لمصر كمقصد لبيع المنتجات والمفروشات المنزلية في المنطقة لتصنف قبل كل من سوريا وتركيا وخاصة اننا لا تنقصنا الإمكانيات لكي نحقق هذا . من جهة أخري فإن شطا والذي يطمح للدخول هو ورفقاؤه من الشركات المصرية المشاركة في المعرض للسوق الجزائري شهد محاولات المسئولين في الجانب المصري لحث الجانب الجزائري علي استثناء الصادرات المصرية من القائمة السلبية المفروضة من السلطات الجزائرية علي المنتجات الواردة من الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ولهذا فإنه بحث مناشدة الرئيس الجزائري عبر حملة في وسائل الإعلام الجزائرية للمطالبة باستثناء المنتجات المصرية من القائمة السلبية مراعاة للظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري وتخفيفا للأعباء المفروضة علي كاهل المصدرين في الداخل والخارج ولو بشكل مؤقت لحين تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من محنته . وفي هذا الصدد يقول محمد حمد مدير التسويق والترويج في هيئة المعارض ومدير الجناح المصري بالمعرض إن السوق الجزائري هو سوق واعد بالفعل ومفتوح لكل المنتجات المصرية إلا أنه غير واضح لكثير من المنتجين والمصدرين المصريين بسبب القائمة السلبية للمنتجات التي وضعتها الحكومة الجزائرية منذ ،2010 مشيراً إلي وعد تلقاه المسئولون المصريون الذين شاركوا في الافتتاح من قبل مدير العلاقات الثنائية والتجارية في وزارة التجارة الجزائرية بإعادة النظر في القائمة السلبية خلال الفترة القادمة بما يسمح باستثناء بعض السلع والمنتجات المصرية التي يتواجد عليها طلب كبير في السوق الجزائري من القائمة . وعلي طريقة ضرورة توفير خدمة ما بعد البيع قال حمد إنه تم الاتفاق ما بين أحمد الديب رئيس هيئة المعارض المصرية ورئيس الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير علي تفعيل هذا المبدأ في مجال المعارض المشتركة بين البلدين، مشيرا إلي أنه اتفق الجانبان علي إبرام مذكرة تفاهم ما بين هيئة المعارض المصرية والشركة الجزائرية علي تفعيل التعاون بين الجانبين من خلال الاتفاق علي إقامة معرض مصري في الجزائر لبيع المنتجات المصرية وإقامة معرض جزائري في مصر لبيع المنتجات الجزائرية إضافة إلي تنظيم إقامة عدد من الأسابيع التجارية في كلا البلدين علي التوالي . من جانبه كشف الوزير المفوض التجاري المصري في الجزائر سامي عوض عن تجاوز المبادلات التجارية بين البلدين لأزمة 2009 في إشارة منه لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال عام 2011 ليصل إلي 2 .1129 مليون دولار مقابل 98 .773 مليون دولار خلال 2010 بنسبة زيادة قدرها 46% .