المفوض التجاري يؤكد علي عمق التعاون المصري الجزائري

أكد الدكتور محمد شريف فتحي الوزير المفوض التجاري أن ما يجمع بين مصر والجزائر اكثر مما يفرقهما، مشيرا إلي العلاقات التاريخية والأزلية القائمة بينها والتي هي جزء من التاريخ.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم خلال افتتاح ملتقي الاعمال المصري الجزائري والذي استضافته الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة.
وأشار الوزير التجاري المفوض إلي ان حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ 1, 2 مليار دولار أمريكي وهو رقم جيد إلا أنه لايتناسب مع الطموحات المصرية الجزائرية لأن الجانبين يطمحان في المزيد من التعاون التجاري بين البلدين.
وقال الدكتور محمد فتحي شريف أنه ينبغي الوقوف علي الاسباب التي تحول دون تطوير التبادل التجاري ليصل إلي مستوي طموحات الدولتين، مشيرة إلي أنه إذا نحينا هذه الفترة الاستثنائية جانبا والتي تمر بها غالبية الدول نظرا للهبوط الحاد لمستوي اسعار البترول، وهو الامر الذي نتفهمه جيدا، فهناك القائمة السلبية التي تفرضها الجزائر علي واردات الدول العربية والتي تؤثر سلبا علي عملية التبادل التجاري.
واشار الوزير المفوض إلي أن ما يحكم العلاقات بين البلدين هو اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة والتي يتعين بموجبها ان تنتقل السلع بين الدول العربية دون جمارك وهذا أمر أساسي وبناء عليه فإن كل الصادرات الجزائرية لمصر لا يفرض عليها جمارك ولكن العكس ليس صحيح.. مؤكدا تفهمه للظروف التي وضعت خلالها هذه القائمة السلبية إلا أنه اعرب عن الامل في ان تزال نهائيا وأن يتم تحرير التجارة بشكل أفضل بين البلدين وتوقع في هذه الحالي أن يرتفع حجم التبادل التجاري من 1, 2 إلي 3, 4 مليار جنيه..
أما المشكلة الاخري التي تتطرق اليها الدكتور محمد شريف فتحي فهي مشكلة الحصول علي التأشيرات من الجانبين وقال إنه يمكن ارجاعها للظروف الدولية المحيطة ولكن هذه الظروف مؤقتة معربا عن الأمل في التغلب عليها.
واكد في ختام كلمته أن الاستثمارات المصرية للجزائر واعدة مشيرا إلي أن اكبر حجم للاستثمارات المصرية في الخارج موجودة في الجزائر معربا عن الأمل في ان تتكر الزيارات بين رجال الاعمال بالغرفتين المصرية والجزائرية ووجه دعوة لتشكيل وفد جزائري للتوجه إلي مصر للالتقاء بالشركات المصرية وبالغرفة التجارية او المؤسسات المصرية او وزارة التجارة للوقوف علي احتياجات وخلق بنية طيبة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما.
من جانبه، اعرب زروقي محمد نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في كلمته عن سعادته لاستضافة الوفد المصري وعن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية فترة جديدة لمجال الاعمال المشترك وأن يرقي التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والجزائر إلي مستوي التعاون السياسي القائم حاليا بينهما.
واضاف أننا نسعي من خلال هذا اللقاء إلي خلق ديناميكية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال فرص الشراكة المتوفرة في كلا البلدين واصفا التبادل التجاري بأنه لايزال منحصرا في بعض القطاعات التجارية دون غيرها..
وتطرق إلي أن حجم التبادل في عام 2014 فأشار إلي انه بلغ مليار و56 مليون دولار امريكي منها واردات بقيمة 575 مليون دورلار وصادرات بقيمة 480 مليون دولار اغلبها النفط ومشتقاته.. فيما بلغت قيمة التبادل التجاري في الثلث الأول من عام 2015 حوالي 273 مليون دولار منها 188 مليون دولار أمريكي صادرات و85 مليون دولار امريكي واردات.
وأشار إلي انه سعي من خلال سرد هذه الأرقام إلي التنويه بالعمل المنتظر من جانب الجزائر ومصر بهدف خلق وتيرة وديناميكية اقتصادية اساسها الشراكة الصناعية مما يؤدي إلي خلق ثروات واستحداث مناصب عمل..
واعرب في ختام كلمته عن قناعته بإن رجال الاعمال في البلدين بستطيعون فعل المزيد لأن مصر والجزائر يمتلكان المقومات اللازمة لذلك وتجمعهما روابط أخوية يمكن ان تتقوي وان تساهم في تشجيع التبادلات الاقتصادية والتجارية وكل سبل التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر..
كما تحدث خلال اللقاء مجموعة من رجال الاعمال المصريين طروحوا فيها رؤاهم حول مايعتبرونه عقبات تحول دون استثماراهم في الجزائر فتطرقوا إلي مشكلة التأشيرة والتي يمكن انتظارها لفترة تزيد علي شهر واقترحوا استثناء رجال الاعمال عبر خطاب تزكية من الغرفة التجارية..
كما تطرقوا إلي قانون الاستثمار في الجزائر الذي يرتكز علي قاعدة 51/49 بحيث تمتلك الدول الجزائرية الجزء الاكبر وهي النقطة التي ردت عليها السيدة وهيبة بهلول مدير العلاقات الدولية بالغرفة التجارية بالقول إن هذه النقطة اثارت العديد من الجدال وكانت هاجسا لدي الكثير من المستثمرين مشرة إلي أن هذا ا لقانون معمول به في دول كثيرة من العالم وفي مقدمتها الصين ومع ذلك لم يحل دون استثمار دول اجنبية كثيرة في الصين.. مؤكدة ان هذا القانون ليس له تأثير علي حجم الاستثمارات في الجزائر وهو يعطي المتعامل الاجنبي في مقابل ذلك حق الادارة وحق اختيار اكثر من شريك وغيرها من المميزات.