وزير الخارجية يلتقى مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين في الجزائر

ألتقى وزير الخارجية نبيل فهمي، بمقر إقامته في "جنان الميثاق" مساء اليوم مع عدد من رجال الاعمال المصريين والمستثمرين المصريين بالجزائر، حيث تعرف خلال اللقاء على التطورات الاقتصادية وبحث سبل الوصول إلى أعلى مستوى من العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق المصلحة العامة .
واستعرض فهمي، خلال اللقاء طلبات المستثمرين المصريين من القطاعين العام والخاص وأهم المشكلات التي تواجههم وسبل تذليها، حيث أكد أن عنصرا أساسيا من العمل السياسي المستقر أن يكون هناك مصلحة مشتركة للأطراف المعنية، مشيرا إلى أن وجود مصالح متبادلة أمرا ليس عيبا؛ لأن المصلحة هي التي تحقق السياسية وكلما تم تدعيم المصلحة المشتركة مع أي دول كلما زادت العلاقات السياسية ونمت .
وأضاف الوزير المصري، أن تنمية الاقتصاد لن تقوم على الساحة الداخلية وحدها في الوقت الحالي لذا فالتواجد الخارجي أمر مهم ومن هنا كان حرصه قبل القيام بأي زيارة سواء في إفريقيا أو آسيا على عقد جلسة مع رجال الأعمال حيث تكون العلاقات الاقتصادية من صلب المحادثات، مشيرا إلى أنه ليس في استطاعة الحكومة المصرية حاليا الاستثمار بصورة كبيرة في الخارج لذا يكون الاعتماد على القطاع الخاص أو ما تم تخصيصه من الشركات الناجحة.
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لاستكمال الصورة الصحيحة عن قطاع الاستثمار طلب من الوزارة أن يقوم مساعدة وزير الخارجية للشئون الاقتصادية بعقد اجتماع شهري مع رجال الأعمال لسماع مطالبهم وشكواهم ولكى يسمعوا هم أيضا مقترحات الحكومة، فمن مصلحة البلد أن تنجح اقتصاديا حتى تحقق النجاح على المستوى السياسي .
وأكد نبيل فهمي، أنه بحث خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر والقضايا الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن مشكلات المستثمرين لها حلول .
ومن جانبه، اكد الدكتور محمد شريف فتحي الوزير المفوض التجاري خلال اللقاء أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري للجزائر؛ لأن من شأنها إعطاء دفعة اقتصادية وسوف يكون لها نتائج إيجابية ومؤثرة، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وزيادة الصادرات المصرية للجزائر والتي شملت حوالى 350 بندا كما أن حجم الواردات وأهمها الغاز بلغ حوالى 600 مليون دولار، فيما شهد الميزان التجاري بدوره تحسنا أيضا.
وأعرب الوزير المفوض التجاري، رغبته في إنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين خاصة في مجال البترول، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة "سوناطراك" وهيئة البترول، وأكد أن الاستثمارات في الجزائر كبيرة وواعدة ومستمرة، وستزيد وتطور فور انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية حيث ستصبح قوانينها داخل إطار المنظمة، مشيرا إلى أن الجولة ال 12 من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، ستعقد الشهر القادم حيث طالبت الجزائر بمساعدة الدول الشقيقة في الانضمام إلى المنظمة.