التقى وزير خارجية مصر نبيل فهمى بمقر إقامته فى "جنان الميثاق" مساء اليوم الاحد، مع عدد من رجال الاعمال المصريين والمستثمرين المصريين بالجزائر حيث تعرف خلال اللقاء على التطورات الاقتصادية وبحث سبل الوصول إلى اعلى مستوى من العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق المصلحة العامة . واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء طلبات المستثمرين المصريين من القطاعين العام والخاص واهم المشكلات التى تواجههم وسبل تذليها، حيث اكد نبيل فهمى أن عنصرا أساسيا من العمل السياسى المستقر ان يكون هناك مصلحة مشتركة للاطراف المعنية، مشيرا إلى أن وجود مصالح متبادلة امرا ليس عيبا لان المصلحة هى التى تحقق السياسية وكلما تم تدعيم المصلحة المشتركة مع اى دول كلما زادت العلاقات السياسية ونمت . واضاف نبيل فهمى أن تنمية الاقتصاد لن تقوم على الساحة الداخلية وحدها فى الوقت الحالى لذا فالتواجد الخارجى امر مهم ومن هنا كان حرصه قبل القيام بأى زيارة سواء فى افريقيا أو آسيا على عقد جلسة مع رجال الاعمال حيث تكون العلاقات الاقتصادية من صلب المحادثات .. مشيرا إلى أنه ليس فى استطاعة الحكومة المصرية حاليا الاستثمار بصورة كبيرة فى الخارج لذا يكون ا لاعتماد على القطاع الخاص او ماتم تخصيصه من الشركات الناجحة. واشار إلى انه لاستكمال الصورة الصحيحة عن قطاع الاستثمار طلب من الوزارة ان يقوم مساعدة وزير الخارجية للشئون الاقتصادية بعقد اجتماع شهرى مع رجال الاعمال لسماع مطالبهم وشكواهم ولكى يسمعوا هم ايضا مقترحات الحكومة، فمن مصلحة البلد ان تنجح اقتصاديا حتى تحقق النجاح على ا لمستوى السياسى . واكد انه بحث خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء الجزائرى عبدالمالك سلال والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة التعاون الاقتصادى بين مصر والجزائر والقضايا الثنائية بين البلدين مشيرا إلى ان مشكلات المستثمرين لها حلول . ومن جانبه ، اكد الدكتور محمد شريف فتحى الوزير المفوض التجارى خلال اللقاء اهمية الزيارة التى يقوم بها وزير الخارجية المصرى للجزائر لان من شأنها اعطاء دفعة اقتصادية وسوف يكون لها نتائج ايجابية ومؤثرة، مشيرا فى هذا الصدد إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر وزيادة الصادرات المصرية للجزائر والتى شملت حوالى 350 بندا كما ان حجم الواردات واهمها الغاز بلغ حوالى 600 مليون دولار، فيما شهد الميزان التجارى بدوره تحسنا ايضا، واعرب الوزير المفوض التجارى رغبته فى انشاء مشروعات مشتركة بين البلدين خاصة فى مجال البترول مشيرا فى هذا الصدد إلى الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة "سوناطراك" وهيئة البترول، واكد ان الاستثمارات فى الجزائر كبيرة وواعدة ومستمرة، وستزيد وتطور فور انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية حيث ستصبح قوانينها داخل اطار المنظمة، مشيرا إلى ان الجولة ال 12 من مفاوضات انضمام الجزائرلمنظمة التجارة العالمية ستعقد الشهر القادم حيث طالبت الجزائر بمساعدة الدول الشقيقة فى الانضمام الى المنظمة. حضر اللقاء سفير مصر بالجزائرعز الدين فهمى والوزير المفوض التجارى دكتور محمد شريف والمستشار الاعلامى بالسفارة المصرية جمال عبدالفتاح وعدد من اعضاء السفارة المصرية بالاضافة إلى الوفد المرافق لوزير الخارجية المصرى، فيما حضرها ممثلو مايقرب من 18 شركة مصرية حكومية وخاصة ابرزها"المقاولون العرب" و"اوراسكوم" و"السويدى" وغيرها .