وصفت وهيبة بهلول مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ملتقي الأعمال الجزائري المصري بأنه بادرة حسنة لتفعيل ودفع العلاقات الاقتصادية الجزائرية المصرية ومحاولة إيجاد فرص للشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، مشيرة إلي أن هناك نية حسنة وصادقة للتعامل، ولكن نريد تطبيقا علي الميدان وهذا التطبيق يتمثل في شراكات صناعية بين البلدين لأن حجم المبادلات التجارية الحالي لا يعكس مستوي الإرادة السياسية القائمة. وقالت بهلول في تصريح أدلت به لمراسلة وكالة انباء الشرق الأوسط علي هامش اعمال ملتقي رجال الاعمال الجزائري المصري إنه إذا استشهدنا بالارقام فقد تم تسجيل عام 2013 حوالي مليار و56 مليون دولار فقط من حجم المبادلات منها 700 مليون واردات و 482 مليون صادرات بالنسبة للصادرات الجزائرية فإن 90 في المائة منها تتركز في قطاع المحروقات وقطاعات تابعة لها في حين ان الواردات المصرية متعددة لذا نهدف إلي زيادة حجم المبادلات وتنويع الصادرات الجزائرية للسوق المصرية خاصة وأن هناك تطورا في الإنتاج الجزائري وبإمكانه دخول السوق المصري بسهولة وذلك بشهادة رجال الأعمال المصريين الذين زاروا الدورة ال 48 من معرض الجزائر الدولي الذي اختتمت فعالياته أمس الأول. وأعربت عن الأمل في أن يكون هناك دعم من المصريين بل ودعم متبادل للمساعدة في إيجاد فرص لتوصيل المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات كصادرات للسوق المصرية وفي المقابل العمل علي تعزيز اللقاءات، مشيرة في هذا الصدد إلي قضية صعوبة الحصول علي التأشيرة ورغبة رجال الأعمال في حرية التنقل وهذا لن يتأتي إلا بتسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرة وقالت إن من بين توصيات هذا الملتقي التي سيتم رفعها للجهات المعنية هو اعتماد ما يمكن أن نطلق بالتزكية أو المصادقة من جانب غرفتي التجارة في الجزائر وفي مصر لرجال الاعمال وتزكيتهم حتي يتم تسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرة. وعن المشاركة الجزائرية في المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ، قالت بهلول إن المشاركة الجزائرية كانت ذات مستوي عال مع مشاركة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الصناعة والمناجم بوشوارب ورئيس منتدي المؤسسات علي حداد ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بن عمر وقد رحبنا بهذه المشاركة القيمة والإيجابية مشيرة إلي أنه سيكون هناك دفعة لعلاقات اقتصادية متميزة خلال الفترة القادمة. وأضافت، إنه كان يتعين عقد ملتقي الاستثمار العربي في الجزائر يومي 3 و 4 يونيو الحالي لكن لظروف طارئة تم تأجيله إلي شهر سبتمبر وسيكون هناك مشاركة قوية من جانب مصر معربة عن تقديرها للاهتمام المصري بالسوق الجزائري'.. وعن القائمة السلبية التي تفرضها الجزائر علي واردتها من الدول العربية، قالت إن هذه القائمة وضعت لظروف خاصة وهي استثنائية مشيرة إلي أن هناك جهودا تبذل من أجل تقليص عدد السلع التي تشملها هذه القائمة بل وإنهائها علي المدي القصير.. يذكر في هذا الصدد أن الغرفة التجارية للصناعة والتجارة استضافت أمس /الثلاثاء/ ملتقي الاعمال الجزائري المصري والذي ضم رجال الاعمال من الجانبين بهدف إيجاد فرص شراكة بين البلدين وذلك تحت رعاية المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر.