"الغرف التجارية" تتوقع استيراد 700 ألف طن فول وزيادة أسعار الألبان

أعد الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرًا حول أرصدة السلع الإستراتيجية كالفول والعدس والأرز والألبان والأسماك واللحوم والسكر والقمح والزيوت والسمن الطبيعى والنباتى والمكرونة والشاى والصلصة قبل حلول شهر رمضان بجانب الأسعار المتوقعة لها خلال الشهور القادمة، تمهيدًا لإرسالها للحكومة.
أشار التقرير، الذي حصلت "بوابة الأهرام "على نسخة منه، إلى توافر الفول بكل أصنافه المحلية والمستوردة، إلا أنه أكد أن المعروض منه محليًا قليل كما أن سعر الطن يصل لحوالى 6000 جنيه.
وأوضح أن متوسط الاستهلاك الشهرى من الفول يترواح بين 3000 و3500 طن، لافتًا إلى متوسط سعر الطن بالنسبة للفول المستورد من فرنسا يترواح بين 3000 و3200 جنيه ، بينما تبلغ الكمية المتوافرة حالًيا حوالى 50000 طن وقد تصل إلى 100000 للطن ، متوقعًا استيراد 70000 طن خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن معاناة قطاع الحبوب تتمثل فى عدم وجود بحوث زراعية على مستوى عال تتعلق بالتوسع الرأسى وليس الأفقى ، لاسيما أن الفول هو السلعة الأساسية بالنسبة للمستهلك بعد القمح وهناك تخوفات من أن يكون التوسع فى زراعة الأخير على حساب الفول.
وفيما يتعلق بالعدس، قال التقرير إن الكمية المتوافرة منه تبلغ 30 ألف طن ويتوقع وصول 30 ألف أخرى خلال الأيام القادمة ، موضحاً أن الطلب على العدس الذي يعانى من مشاكل كرسوم الأرضيات التى تواجة مستوردى البقول من الفول والعدس فى الموانئ المصرية ، حيث تم فرض 220 جنيهاً على كل طن بكل حاوية.
أما الأرز فأكد التقرير أنه رغم ارتفاع أسعاره بالسوق المحلية إلا أنه الأرخص مقارنة باسعارة العالمية ، حيث يباع الأرز الشعير ما بين 2600 و2700 جنيه للطن ، كما تعانى الهيئة العامة للسلع التمونية من عدم توافر الكميات المخصص للبطاقات التموينية نظرا لارتفاع أسعاره بصورة نسبية خلال الفترة الأخيرة.
يعانى الأرز من عدة مشاكل منها تهريبة من ميناء دمياط ، ويقترح فتح باب استيراد الأرز للهئية العامة للسلع التمونية لمدة شهر، مقترحًا استيراد كمية قدرها 50000 طن لإحداث التوازن اللازم بالسوق المصرية مع استيراد الأرز الشعير ووضع الضوابط اللازمة لعملية استيراده.
كما تعرض التقرير إلى اللحوم حيث أشار إلى توافر كميات قليلة من اللحوم المجمدة ، مشيرًا إلى انخفاض إقبال المستهلكين عليها نظرًا لكثرة الإشاعات عن وجود دودة الساركوسيست بها والتي ألمحت الأجهزة الطبية إلى أنها موجودة فى كل المواصفات العالمية للحوم ولا أثر لها مع درجة التجميد تحت 4 درجات مئوية ودرجة الغليان فى الطهى فوق درجة حرارة 60 درجة مئوية.
وأوضح أن أهم الدول المصدرة للحوم المجمدة هى الهند والتي تصدر إلى 56 دولة كمية وصلت إلى مصر قدرها 25000 طن خلال ديسمبر ، وهناك تخوف كبير لدى كل مستوردى اللحوم من استيراد أي كميات نظرا لعمليات الرفض من الحجر البيطرى بالموانئ نظرا لصدور تصريحات لرئيس المعامل المركزية بمنع دخول أي لحوم بها دودة الساركوسيست واقترح أن يتم تطبيق نسب التحاليل المطبقة على المستوى العالمى والتى تسمح بوجود نسب من الطفليات باللحوم بمصر.
ولفت التقرير إلى توافر الكبدة بالأسواق المصرية والتي تباع بسعر 17 جنيهاً للكيلو خلال الربع الأول من العام الحالى 2011 ، حيث وصل للبلاد حوالى 30000 طن من أهم الدولة المصدرة للكبدة الولايات المتحدة الأمريكية وتواجه ارتفاعا فى أسعارها على المستويين العالمى والمحلى.
وأشار التقرير إلى توافر الدواجن بالأسواق حيث يعرض حوالى 2 مليون بصفة يومية وأسعارها تتراوح مابين 10 و11 جنيهاً والمعروض منها يكفى لشهور قادمة وإلى مابعد رمضان، موضحًا أن انخفاض أسعار الدواجن على المستوى المحلى أدى إلى انخفاض الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة والتى يصل سعر الواحدة منها إلى 20 جنيهًا ويصل الاستهلاك اليومى من الدواجن المحلية إلى مليون وسبعمائة ألف دجاجة.
أما الأسماك فهى متوافرة سواء المحلى منها أو المستورد ، بينما يصل حجم الأسماك المستوردة إلى 230 ألف طن سنويًا وتم استيراد حوالى 4900 طن خلال الربع الأول من العام الحالي ، وأهم الدول التى يتم الاستيراد منها هى النرويج واليابان وفرنسا وإنجلترا لوحظ ارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بنسبة وصلت إلى 15% ويعانى مستوردو الأسماك من بطء العمليات المصرفية بالبنوك المصرية مما يؤدى إلى قيام الشركات الأجنبية إلى تحويل الشحنات إلى دول غرب إفريقيا، كما تعانى من ارتفاع تكلفة تفريغ الكونتير فى الموانئ المصرية إلى 2500 جنيه ومنع استيراد أسماك الماكريل من اليابان التي تعد الدولة الرئيسة الموردة لهذا النوع بسبب الخوف من مشكلة الترسبيات الإشعاعية وانتهاء موسم الصيد فى أغلب الدول الرئيسية الموردة للأسماك والذى نتج عنها نقص كمية المستورد من أسماك الهورس.
فى السياق ذاته ، أكد التقرير توافر جميع الألبان ومنتجاتها إلا أن الأسعار على المستوى العالمى قد ارتفعت بنسبة 50% والمستوى المحلى بنسبة 30% وهناك تخوفات من حدوث زيادات أخرى فى الأسعار نظرا للارتفاع المستمر لأسعار البترول وارتفاع أسعار الأعلاف.
وأوضح أن حجم إنتاج اللبن المعبأ يصل إلى 8 ملايين طن وقد ارتفعت أسعاره مع نهاية العام الماضى بنسبة 22% طال الارتفاع الجبن الشيدر والجبن المطبوخ ارتفعت أسعاره بنسبة 25% كما وصلت الزيادة فى أسعار السمن إلى 36%، موضحًا أن الجبن المثلثات يتم تصديره إلى دول إفريقيا حاليًا.
وبيّن التقرير أن تصل نسبة استهلاك المستهلك المصرى من اللبن تبلغ 22 لترًا فى السنة وهى نسبة ضعيفة، مشيرًا إلى أن الجبن الأبيض معظمة ينتج فى مصانع غير مرخصة ، ويتوقع زيادة أسعاره خلال الفترة القادمة ، إلا أن قطاع الألبان يعاني عدة مشاكل كارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة بالإنتاج فى الألبان وتدخل سلاسل المحلات الكبرى فى تسعير منتجات المصانع مما يعرضها لخسائر كبيرة، مما دفع التجار لمطالبة العام للغرف التجارية لمواجهة سلاسل المحال التجارية وفتح باب استيراد الأبقار المدرة للألبان.
وفيما يتعلق بالزبدة أكد التقرير توافرها بسعر 40 جنيًها لكيلو السمن الطبيعى ، بينما لوحظ زيادة الأسعار أخيرًا بنسبة وصلت إلى 70% مما أدى إلى لجوء المواطن إلى السمن النباتى.
ولفت التقرير إلى توافر القمح والمكرونة حتى شهر سبتمر القادم ، حيث تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع أصحاب المصانع لتوريد المكرونة كبديل للأرز، مشددًا أيضًا على توافر الصلصة بالأسواق بأسعار مناسبة حيث ترتبط بعروة الطماطم وكلما ارتفعت الأسعار بالأسواق يزيد الإقبال على الصلصة، وترتفع أسعارها نسبيًا كما تتوافر جميع أنواع أصناف الشاى الذيد ارتفعت أسعاره مع نهاية عام 2010 بصفة نسبية.