"الغرف التجارية": توافر السلع الغذائية خلال رمضان القادم بنسبة 98%.. وغرفة عمليات لحل الاختناقات المحتملة بالأسواق.. وتراجع واردات مصر من اللحوم ونقص المعروض من الفول والأرز

أكد تقرير صدر اليوم عن الاتحاد العام للغرف التجارية حول أوضاع الأسواق ومدى استعداداها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أن الغالبية العظمى من السلع ستكون متوفرة فى تلك الفترة بنسبة 98%، موضحا أن المخزون من السلع المتعاقد على استيرادها أو إنتاجها محليا سيفى بحجم الطلب المتوقع، خاصة القمح والسكر والعدس ومنتجات الألبان، فيما توقع التقرير نقص المعروض من الأرز واللحوم بالنظر إلى تضاعف الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأشار التقرير إلى زيادة محتملة فى الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية وفق دراسات البنك الدولى التى تحدثت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36% عن مستوياتها المسجلة فى العام الماضى، إضافة إلى تأثر الأسعار بالتراجع فى قيمة الجنيه المصرى والدولار الأمريكى أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وذكر التقرير أن احتياجات السوق من الفول متوافرة، حيث سجل المخزون الحالى نحو 100 ألف طن يضاف إليها الإنتاج المحلى نحو 10 آلاف طن، بالإضافة إلى نحو 70 ألف طن جارى استيرادها خلال الفترة المقبلة وهى كمية فى مجملها تفى باحتياجات السوق حتى النصف الأول من رمضان، لكن قد تقل الكميات المعروضة فى النصف الثانى من الشهر الكريم.
وأضاف أن الاستهلاك السنوى من الفول يبلغ نحو 450 ألف طن بمعدل حوالى 38 ألف طن شهريا ويتضاعف ثلاث مرات خلال شهر رمضان.
وبالنسبة للأرز الذى أثير حوله جدل كثير خلال الفترة الماضية، قال التقرير إن الإنتاج المحلى يفى باحتياجات السوق، لكن عمليات تهريبه خارج البلاد تتسبب فى نقص المعروض، داعيا إلى فتح باب استيراد هذه السلعة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية فى حدود من 50 إلى 150 ألف طن لإحداث توازن فى أسعاره محليا.
وعن الأسماك واللحوم والكبدة والدجاج المجمد أشار التقرير إلى انخفاض واردات مصر من كافة أنواع المجمدات، إلى نحو 25 ألفا و632 طنا مقارنة بنحو 43 ألفا و680 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما استقرت الكميات الواردة من الكبدة عند مستوى 20 ألف طن، وزادت الواردات من الدواجن إلى نحو 18 ألف و800 طن خلال الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام، مقابل 11 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضى وتراجعت واردات الأسماك من نحو 87 ألف طن إلى نحو 49 ألفاو363 طنا خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالى.
وأشار التقرير إلى أن الكميات المتوقع استيرادها من اللحوم فى مايو الحالى تبلغ نحو 89 ألف طن وفى يونيو المقبل نحو 15 ألف طن و21 ألف طن خلال يوليو، ونفس الكمية فى أغسطس و35 ألف طن فى سبتمبر، وبالنسبة للأسماك توقع التقرير استيراد نحو 17 ألف طن فى مايو و27 ألف طن فى يونيو و17 ألف طن فى يوليو و13 ألف طن فى أغسطس ونحو 14 ألف طن فى سبتمبر.
وفيما يتعلق بالدواجن توقع التقرير استيراد نحو 5 آلاف و800 طن فى مايو ونحو 10 آلاف طن فى يوليو ومثلها فى يوليو ونحو 9 آلاف و600 طن فى أغسطس ونحو 15 ألف و600 طن فى سبتمبر.
وأرجع التقرير انخفاض الإنتاج المحلى من اللحوم البلدية إلى استيراد قطعان ماشية من دول موبوءة، مما أدى إلى نفوق حوالى 20% من القطعان المصرية، كما أن الكميات المتوافرة من اللحوم المجمدة قليلة ويرجع النقص إلى كثرة القوانين المنظمة لاستيرادها وما يثار فى الوقت الراهن من منع دخول أية لحوم بها طفيل الساركوسيست، مما أدى إلى توقف المستوردين لتوقفهم من عمليات الرفض من الحجر البيطرى.
وأدى ذلك لانخفاض الكميات الواردة من اللحوم خلال يناير وفبراير، وهى تعاقدات ما قبل الثورة إلى نحو 26 ألف طن بدلا من 32 ألف طن فى نفس الفترة من العام الماضى وهى تعادل شهر ديسمبر فقط والتى تجاوزت ال 25 ألف طن، وقد تراجع إقبال المستهلكين عليها نظرا لكثرة الشائعات عن خطورة طفيل الساركوسيست.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض الكميات المتوافرة من اللحوم وارتفاع أسعارها مع الانخفاض الحاد فى الكميات المستوردة مع ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والنولون وتكاليف الشحن .
وعن الدواجن أكد التقرير أن الاستهلاك اليومى منها يصل إلى نحو مليون وسبعمائة ألف دجاجة وتتوافر الدواجن المحلية ويعرض بالأسواق نحو 2 مليون دجاجه بصفة يومية وأسعارها تتراوح بين 10 و11 جنيها للكيلو والكميات المعروضة تكفى الشهور المقبلة وإلى ما بعد شهر رمضان.
وبالنسبة للأسماك، قال التقرير إنها متوافرة سواء المحلى منها أو المستورد وهى البديل للحوم الحمراء ويقدر حجم الاستيراد منها سنويا بنحو 230 ألف طن وتم استيراد 49 ألف طن خلال الربع الأول من هذا العام.
وأوضح التقرير أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار الأسماك المجمدة بنسبة حوالى 15% نظرا لارتفاع الأسعار العالمية والشحن ولحظر الاستيراد من اليابان والدول المجاورة لها بسبب الخوف من التسرب الإشعاعى، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية نظرا لقلة المعروض.
وبالنسبة للألبان والتى يقدر حجم إنتاجها المعبأ بنحو 8 ملايين طن ارتفعت أسعارها مع نهاية العام الماضى بنسبة 22% وكافة منتجاتها متوفرة بالأسواق المحلية، إلا أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد ارتفاع الأسعار العالمية بنحو50% لارتفاع أسعار الأعلاف وتأثير زيادة أسعار البترول.
وقد ارتفعت معظم أسعار منتجات الألبان، حيث ارتفعت أسعار الجبن الشيدر والجبن المطبوخ عالميا بنحو 25% والسمن ارتفعت أسعاره بنسبة 36% ومن المتوقع زيادة أسعار الجبن الأبيض خلال الفترة المقبلة.
ولاحظ التقرير أن معظم منتجات الألبان يتم إنتاجها فى مصانع غير مرخصة ولا تخضع للرقابة الصحية والصناعية.
وبالنسبة للزبد والسمن الطبيعى قال التقرير إن جميع أنواع السمن متوافرة بكميات كافية إلا أن الأسعار ارتفعت مؤخرا بنسبة 70% ليصل كيلو السمن الطبيعى إلى 40 جنيها، مما أدى إلى اللجوء إلى بدائل أخرى من أنواع السمن النباتى، وتستورد مصر كل عام ما بين 35 و50 ألف طن زبد مجمد من نيوزيلندا وأمريكا وهولندا وأستراليا والبرازيل وأيرلندا والدنمارك، كما تتوافر الكميات المطلوبة من القمح والمكرونة حتى سبتمبر المقبل غير أن أسعارهما ترتبط بالأسعار العالمية.