زادت معدلات الإنتاج المصرية من الأثاث فى الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 48% وتعد مصر الأسرع نموا بين دول العالم من حيث معدلات تصدير الأثاث بين عامى 1999 و2008 حيث تضاعفت الصادرات بنسبة 500% متجاوزة الصين وتركيا من حيث نسبة النمو. ذكرت دراسة قام بها المجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بالتعاقد مع إحدى الشركات لدراسة السوق المصرية للأثاث من أجل التوصل إلى إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع وزيادة الصادرات أن هذا التطور السريع فى حجم الصادرات المصرية يسند إلى وجود مزايا تنافسية متمثلة فى موقع مصر المتميز وقربها من الدول الأوروبية والبلدان الآسيوية وقلة تكاليف الأيدى العاملة والاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم والتى تسهل الأعمال والعمليات التجارية بالإضافة إلى الأيدى العاملة الماهرة والتكنولوجيا الصناعية بالقطاع. وأوضحت أن العمالة فى قطاع الأثاث تمثل حوالى 13% من إجمالى حجم العمالة المصرية حيث يعمل منهم 350 ألف عامل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والورش الصغيرة. جدير بالذكر أنه مع الاهتمام بهذه المنشآت والتى يصل عددها إلى حوالى 82 ألف ورشة ومصنع صغير ومساعدتها على التطوير سوف تتمكن من المنافسة والتصدير وذلك باشتراط أن تكون لديها الرغبة فى هذا التطوير وأن تعمل على تقنين وضعها وذلك لزيادة العمالة خاصة العمالة المؤمن عليها ومراقبة جودة المنتجات التى تخرج من هذه الورش لتتيح لها القدرة على التصدير والتواجد بالسوق الداخلية وأيضا منافسة المنتج المستورد، ومن ثم يجب التعاون مع جميع الهيئات التى تقدم خدمات الغرض منها تطوير الصناعة فى مصر.