تضاعفت معدلات الإنتاج المصرية من الأثاث في الفترة من 2005 إلى 2010 بنسبة 48%، كما كانت مصر الأسرع نموا بين دول العالم من حيث معدلات تصدير الأثاث، حيث تجاوزت نسبة الصادرات نحو 500% وذلك خلال الفترة بين عامي 1999 إلى عام 2008 متجاوزة دول الصين وتركيا من حيث نسبة النمو. جاء ذلك في الدراسة التي أعدتها إحدى الشركات الاستشارية والأبحاث بالعالم ببوسطن، حيث تم الاتفاق معها بناء علي طلب المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة. أرجعت الدراسة هذا التطور في حجم الصادرات المصرية إلي وجود مزايا تنافسية متمثلة في موقعها المتميز وقربها من الدول الأوروبية والبلدان الأسيوية، فضلا عن انخفاض تكاليف اليد العاملة الماهرة والتكنولوجيا الصناعية بالقطاع، وتسهيل الأعمال والصفقات التجارية من خلال الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم. أوضحت الدراسة أن حجم العمالة في قطاع الأثاث يمثل حوالي 13% من إجمالي حجم العمالة المصرية يعمل منهم 350 ألف عامل منها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه الورش التي يصل عددها إلى نحو 82 ألف ورشة ستتمكن من المنافسة والتصدير وذلك بشرط أن يكون لديها الرغبة في التطوير مع الاهتمام بجودة المنتج ليتيح لها القدرة علي التصدير والتواجد في السوق الداخلية. جدير بالذكر ان المجلس التصديري للأثاث يقوم حاليا بدراسة السوق الخليجي من أجل زيادة الصادرات إليه، وذلك بعد المشروعات المتعددة المقرر إنشائها في مكةالمكرمة عام 2020، وإقامة كأس العالم في قطر في عام 2022 وأيضا مشروعات إعادة تعمير العراق بالإضافة إلى الأسواق الأخرى السودان والبرازيل.