مركز "دعم " يصدر دراسة مقارنة عن تجارب الدول في قوانين إتاحة المعلومات

أصدر مركز "دعم" لتقنية المعلومات، اليوم الخميس، دراسة مقارنة بعنوان "آليات إتاحة المعلومات"، وذلك في إطار الاهتمام المتصاعد بإصدار قانون تداول المعلومات، إقرارًا للنص الدستورى بالحق في الوصول إلى المعلومات، ولدوره المؤثر في محاربة الفساد وتدعيم الاستثمار.
تعرض الدراسة في سياق مقارن لمختلف آليات إتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من الوصول للمعلومات، والمبادئ التفصيلية والإجراءات الإدارية الواجب النص عليها قانونًا عند إصدار قانون تداول المعلومات، وذلك في سياق مقارن يعرض مختلف التجارب الدولية والمبادئ العالمية للحق في الوصول إلى المعلومات.
وأشار المركز، إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي، تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون تداول المعلومات، وكانت قد أثارت مشاريع قوانين تداول المعلومات السابقة جدلاً، نظرًا لعدم توافقها مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، ولغلبة المكون الحكومي على المجلس الأعلى للمعلومات المقترح، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للأمن القومي، مما أثار تخوفات من عدم فاعلية القانون.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني، قد تقدم بمشاريع مقترحة للقانون توازن بين الحق في الوصول إلى معلومات ومقتضيات الأمن القومي والخصوصية.
ولفت المركز إلي أن الدستور المصري المعدل في 2014، نص في المادة 68 على حق المواطنين في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية باعتبارها ملكًا للشعب.
ومركز "دعم" لتقنية المعلومات هو منظمة حقوقية مستقلة، تعمل من أجل تعزيز الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات في مصر، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، واستقلالية الإعلام.