"تنقية المعلومات": إصدار دراسة مقارنة بعنوان "آليات إتاحة المعلومات"

أصدر مركز دعم لتنقية المعلومات، اليوم، دراسة مقارنة بعنوان "آليات إتاحة المعلومات"، وذلك في إطار الاهتمام المتصاعد بإصدار قانون تداول المعلومات إقراراً للنص الدستوري بالحق في الوصول إلى المعلومات، ولدوره المؤثر في محاربة الفساد وتدعيم الاستثمار.

تعرض الدراسة في سياق مقارن لمختلف آليات إتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من الوصول للمعلومات، والمبادئ التفصيلية والإجراءات الإدارية الواجب النص عليها قانوناً عند إصدار قانون تداول المعلومات، وذلك في سياق مقارن يعرض مختلف التجارب الدولية والمبادئ العالمية للحق في الوصول إلى المعلومات.

وتقوم حالياً لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد مشروع قانون تداول المعلومات ، وكانت قد أثارت مشاريع قوانين تداول المعلومات السابقة جدلاً نظراً لعدم توافقها مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، ولغلبة المكون الحكومي على المجلس الأعلى للمعلومات المقترح، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للأمن القومي مما أثار تخوفات من عدم فاعلية القانون.

وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني قد تقدمت بمشاريع مقترحة للقانون توازن مابين الحق في الوصول للمعلومات ومقتضيات الأمن القومي والخصوصية، وقد نص الدستور المصري المعدل في 2014 في المادة 68 على حق المواطنين في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية باعتبارها ملكاً للشعب.