حزب المؤتمر بالسودان يدعم إجراء حوارات لصياغة دستور دائم

نفى الدكتور محمد مندور المهدى القيادى بحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان انتهاء الدستور الانتقالى الحالى بإنتهاء الفترة الانتقالية فى 9 يوليو القادم ، معلنا دعم حزبه لإجراء حوارات مستفيضة من أجل صياغة الدستور الدائم للبلاد.
وقال المهدى - فى تصريحات نشرتها الصحف السودانية اليوم - إن كل القضايا فى السودان مطروحة للحوار عدا قضية الشريعة الإسلامية.
وأبدى ثقته فى حوار مستشارية الأمن القومى مع الأحزاب، معتبرا أنه سيقود للتكامل بين الأحزاب والحكومة لكونه يشمل أكثر من مائتى حزب، حيث عدد جملة السياسات التى تم اتخاذها من أجل مقابلة البرامج للمرحلتين الراهنة والقادمة.
وكشف المهدى عن إستعداد قيادات حزبه للتنازل عن مناصبهم لمشاركة الآخرين فى السلطة، مشيرا إلى إمكانية تنازل قيادات الوطنى عن المناصب للشباب ، قائلا إن التغيير داخل أجهزة الحزب والدولة حتمى .
ونوه لقرار من أجهزة الحزب بأن أى شخص أكمل دورتين (8 سنوات) يتنازل عن منصبه، موضحا أن كل القيادات بالولاية أعمارهم أقل من 50 عاما، حيث يوجد أكثر من (500) شاب داخل الأجهزة التنفيذية والتشريعية، "لكن لابد من التكامل بين الشيوخ والشباب".
واتهم القيادى بحزب المؤتمر الوطنى تيارات داخل الحركة الشعبية بالسعى للعودة للحرب، مشيرا إلى أن هناك تيارات داخل الحركة تريد تعليق إخفاقاتها على المؤتمر الوطنى وتريد أن تعود الحرب، "لكن الوطنى لا يرغب فى ذلك، والآن الكرة فى ملعب الحركة ".
وحول مفاوضات سلام دارفور بالدوحة، قال الدكتور محمد مندور المهدى إن هناك انقساما فى الحركات المسلحة وتعثرا فى المفاوضات، وحل قضية دارفور يأتى بالرجوع لأهل الإقليم، ومعالجة قضايا النازحين، والتنمية والرجوع إلى مقررات ملتقى "كنانة" الذى توافقت عليه كل القوى السياسية .
وأشار إلى أن قضية إعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبى الدكتور حسن الترابى قضية أمنية، لكنه رأى أن أى شخص أكمل مدة الاعتقال يقدم لمحاكمة أو يطلق سراحه.
وحول الانتخابات التى تجرى بولاية الخرطوم على مستوى اللجان الشعبية، أوضح الدكتور مندور المهدى أن حزب المؤتمر الوطنى وجه عضويته بالمشاركة السياسية دون محاصصة سياسية لأن هذه اللجان لجان خدمية تقدم خدماتها للمجتمع المحلى.