طلبت قيادة الجيش الإسرائيلي من حكومتها أن ترصد لها ميزانية إضافية من أجل توفير أجهزة وقائية للمستوطنين اليهود في مواجهة ما زعمته بشأن خطر هجوم عربي بالسلاح الكيماوي في الحرب القادمة. يتراوح المبلغ المطلوب ما بين 1.2 – 1.4 مليار شيقل (450 – 500 مليون دولار)، يدعي الجيش أنه يحتاجه لشراء كمامات وغيرها من الأجهزة وبناء استحكامات دفاعية في المدن والبلدات وهو يريده في ميزانية السنة الجارية 2011 بشكل ملح. وحسب صحيفة معاريف العبرية فإن الجيش الإسرائيلي قلق جدا من النقص الكبير في أجهزة الوقاية من الأسلحة الكيماوية. ونقلت الصحيفة عن الجنرال يائير جولان القائد السابق لقوات الدفاع المدني في الجيش معلومات كشف فيها أن أجهزة الوقاية القائمة حاليا في إسرائيل تكفي لحماية 60% فقط من الإسرائيليين وعندما يجري الحديث عن الأطفال تهبط هذه النسبة إلى 43%. مما يعني أن 40% من المستوطنين الإسرائيليين و57% من الأطفال معدومو الوقاية حاليا. كما ذكر وزير الجبهة الداخلية متان فلنائي إن الحكومتين الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو والسابقة بقيادة إيهود أولمرت اتخذتا كل ما يلزم من قرارات سياسية لتوفير هذه الحماية ولم يبق سوى قرار من وزارة المالية لتمويل التكاليف وهذه عقبة يجب تخطيها. وعندما سئل فلنائي عن مدى الخطورة في تعرض إسرائيل لهجمات كيماوية اعترف بأنه لا يوجد خطر داهم على الأبواب كما يبدو من حملة الجيش الدعائية وقال: "نحن لا نتحدث عن خطر فوري، فالخطر محدود ولكن علينا أن نكون مستعدين لمواجهته في أسرع وقت بغض النظر عن سرعة المواجهة". وأضاف تأخير وزارة المالية في إقرار هذه الميزانية بمثابة ضربة للجهود الدفاعية التي يبذلها الجيش الإسرائيلي.. محذرا من أن هذا التأخير سيؤدي إلى إغلاق المصنعين الوحيدين اللذين ينتجان كمامات الغاز، مما يؤدي إلى فصل مئات العمال وإبقاء إسرائيل من دون مصانع لأسلحة وقائية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجراء أكبر تدريبات للدفاع المدني في تاريخ إسرائيل الشهر المقبل، وهذه تدريبات باتت تقليدية تجرى في مايو من كل عام ويتم خلالها إشراك الغالبية الساحقة من المواطنين في جميع المناطق على مواجهة حرب شاملة من الشمال والجنوب.