أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن توجه جميع وزرائها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يوم الأحد المقبل. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله ، إن هذه الخطوة "تأتي في إطار زيادة الاهتمام بقطاع غزة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين". وأضافت:"تأتي هذه المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كافة الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة". وأكدت الحكومة اهتمامها بحل جميع الملفات العالقة في قطاع غزة ومعالجة آثار الانقسام، وخاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين المعينين قبل عام 2007، والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين تم تعيينهم بعد ذلك التاريخ. وشددت الحكومة على أنها "ستواصل بذل أقصى جهودها للتسريع بعملية إعادة الإعمار واستلام المعابر والتحضير لإجراء الانتخابات"، داعية إلى تمكينها من أداء واجباتها في غزة. وتضمن بيان الحكومة بدء إجراءات لحصر موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ممن كانوا على رأس عملهم حتى يونيو عام 2007 وبذل مساع لتوفير دفعات مالية للموظفين ممن عينوا بعد هذا التاريخ من قبل حكومة حركة حماس المقالة السابقة في غزة. وتولت حكومة الوفاق لمرة واحدة صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف نهاية أكتوبر بتمويل من قطر وذلك منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية. وتشكو الحكومة من عدم تمكينها من بسط سيطرتها على قطاع غزة في ظل احتفاظ حركة حماس بسيطرتها الأمنية على القطاع منذ منتصف عام 2007.