الحمد الله يصل غزة ويتعهد باستئناف حوار فلسطيني لعلاج القضايا العالقة

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات تستغرق ثلاثة أيام لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ودخل الحمد الله يرافقه عدد من الوزراء إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية قادما من رام الله في الضفة الغربية.
وتعهد الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي لدى وصوله غزة، بالسعي إلى تكريس المصالحة الفلسطينية واستئناف حوار وطني شامل يعالج كافة قضاياها العالقة.
وقال ''إننا أمام مهمة وطنية كبرى وأولوية قصوى نسعى فيها إلى طي صفحة الانقسام والاختلاف إلى غير رجعة ''.
وأضاف ''نتعهد ببذل كل الإمكانيات والجهود لتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة في تحمل المسؤولية للمضي في استعادة الوحدة لشعبنا ومؤسساته والتفرغ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي''.
وأكد الحمد الله أنه سيركز في مباحثاته في غزة على سبل حل قضية دمج وصرف رواتب موظفي حكومة حركة حماس المقالة السابقة في غزة، مشيرا إلى أنه سيعرض خطة شاملة بهذا الصدد.
وأوضح أن الخطة المذكورة تشترط عودة جميع موظفي السلطة الفلسطينية إلى عملهم لحصر أعدادهم ومن ثم البدء بدمج موظفي حكومة حماس المدنيين وإيجاد حلول لجميعهم.
ومن المقرر أن يلتقي الحمد الله تباعا ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ومن بينها حركة حماس.
وستكون هذه المرة الثانية التي يصل فيها الحمد الله إلى غزة منذ إعلان تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وكانت الزيارة الأولى تمت مطلع أكتوبر الماضي قبيل يومين من استضافة مصر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع في يوليو وأغسطس الماضيين.
واستبقت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007، وصول الحمد الله إلى غزة باتهام حكومة الوفاق بممارسة التمييز ضد غزة.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ، في بيان إن على حكومة الوفاق ''اتخاذ إجراءات حقيقية للتكفير عن خطيئة التمييز ضد غزة''، مضيفا أنه ''حتى اللحظة هذه الحكومة فشلت في أن تكون حكومة لجميع الفلسطينيين''.
وتعتبر حماس أن عدم صرف رواتب موظفي حكومتها السابقة البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف يمثل تخليا من حكومة الحمد الله عن قطاع غزة، فيما طالبت حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله مرارا بتسليمها معابر القطاع وتمكينها من بسط سيطرتها على المؤسسات.