الحكومة الفلسطينية تتعهد بحل أزمة الموظفين وسط احتجاجات في غزة

تعهدت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء بإيجاد حلول عادلة لأزمة موظفين حكومة حركة حماس المقالة السابقة في قطاع غزة الذي شهد احتجاجات من مئات الموظفين.
وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله/غزة: "إنها ملتزمة بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين دون تمييز وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية".
ودعت الحكومة حسبما ورد بوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" جميع الأطياف السياسية الفلسطينية إلى الوحدة "أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية".
وشددت على ضرورة توحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينها من القيام بدورها في قطاع غزة وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام المعابر "ما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه إعادة الإعمار" في القطاع.
وأعربت الحكومة عن الأسف ل "إصرار البعض على وضع العراقيل والمعيقات، وعدم إعطائها أية فرصة لأداء مهامها، واللجوء إلى التحريض وإطلاق التصريحات غير المسؤولة وكيل الاتهامات ".
ويأتي ذلك فيما اقتحم المئات من موظفي حكومة حماس المقالة السابقة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة احتجاجا على عدم انتظام صرف رواتبهم بشكل شهري، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي.
واحتشد هؤلاء أمام مدخل المقر قبيل اقتحام مقر مجلس الوزراء، بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع العام وعدد من النقابات وسط لافتات تندد بعدم اعتراف حكومة الوفاق بموظفي حكومة غزة السابقة وعدم صرف رواتبهم.
وقال شهود عيان إن الموظفين المحتجين يمنعون وزراء حكومة الوفاق المنحدرين من غزة وعددهم أربعة والمتواجدين داخل المقر من الخروج منه. وتولت حكومة الوفاق في مرة وحيدة صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف نهاية تشرين أول/أكتوبر بتمويل من قطر، وأعلنت تشكيل لجنة إدارية لبحث دمج الموظفين دون أن تقدم نتائج حتى الآن.