حماس ترفع شعار"قطع الارزاق من قطع الأعناق" في وجه حكومة التوافق

هاجمت حركة حماس اليوم الاثنين حكومة التوافق الفلسطينية واتهمتها بالتنكر لتفاهمات المصالحة بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومتها السابقة في قطاع غزة وطالبت الرئيس محمود عباس بصرف مستحقات خمسين ألف موظف.
طالبت حركة حماس الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، متهة حكومة التوافق أنها لم تحسن التصرف مع موظفي غزة.
وفي مؤتمر صحافي عقد في غزة، صرح خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس، قائلا: "نطالب الرئيس أبو مازن بعدم التردد أو التلكؤ باعطاء تعليماته لحكومة الوفاق الوطني لتسريع دفع رواتب جميع موظفي غزةز" وأضاف "نعتبر حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لم تحسن التصرف وقد أخطأت تجاه موظفيها وشعبها وهي تتنكر لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما اتفاق الشاطئ الذي تكلم عن الأمان الوظيفي للعسكريين والمدنيين". وقال الحية "أبو مازن والحمد الله وعزام الاحمد (مسؤول ملف المصالحة في فتح) أنتم أخطأتم، عندما بدأتم أزمة بأخطر قضية وهي الرواتب المتعلقة بقوت الناس، المبلغ المطلوب لرواتب موظفي غزة 35 مليون دولار لخمسين ألف موظف".
وأعرب قيادي حماس عن تفهمه ل "حالة الغضب والاستهجان والاحتقان" التي دفعت موظفي الحكومة المقالة إلى التظاهر قبالة مقرات البنوك في غزة ومنع موظفي السلطة الفلسطينية من صرف رواتبهم. ونفى أن تكون حماس أصدرت تعليمات بإغلاق بنوك غزة، مؤكدا أنه "لا عودة للوراء (في ملف المصالحة) فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".
كما دعا الحية الرئيس عباس لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد "حتى لا يشعر أحد أن المصالحة تتراجع ونحن في حماس جاهزون لخوض الانتخابات بعد ستة أشهر ".
وتغلق شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ يوم الخميس الماضي، بعد احتجاجات نظمها موظفو حكومة الحركة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أمس الأحد أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.
واعتصم مئات من موظفي حماس صباح اليوم الاثنين أمام مقر بنك "فلسطين" بغزة للمطالبة بدفع رواتبهم. ورفع المتظاهرون في الاعتصام، الذي نظمته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في غزة، لافتات كُتب على إحداها "قطع الأرزاق من قطع الاعناق" و"المساواة حق لكافة موظفي الحكومة" وعلى أخرى "نطالب حكومة الوفاق الوطني بحل إشكالية الرواتب" و"حقوق الموظفين خط أحمر لا يقبل المساومة". وفي مؤتمر صحافي قال رئيس النقابة محمد صيام "هذه الوقفة تحذيرية فقط وسنبدأ حراكا نقابيا وخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة لحين حل القضية".

ويمثل هذا التطور أول الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.