حماس تهاجم حكومة الوفاق الفلسطينية وتتهمها بالتنكر لتفاهمات المصالحة

د ب أ
هاجمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الإثنين، حكومة التوافق الفلسطينية واتهمتها بالتنكر لتفاهمات المصالحة بسبب عدم صرفها رواتب موظفي حكومتها السابقة في قطاع غزة.
وقال القيادي في حماس، خليل الحية، في مؤتمر صحفي عقده في غزة "نعتبر أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله قد أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين أدّوا واجبهم وما زالوا يؤدون واجبهم".
وأضاف: "هي (حكومة التوافق) تتنكر بذلك لنصوص اتفاقات المصالحة ولاسيما نص اتفاق الشاطئ" الذي تم على أساسه تشكيل أول حكومة توافق بين فتح وحماس منذ بدء الانقسام الداخلي عام 2007.
وطالب الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعطاء أوامره لحكومة الوفاق بأن تسرع في الوفاء برواتب الموظفين في غزة، باعتبار أنه وحكومة التوافق صاحبا الولاية على جميع الموظفين.
وأعرب قيادي حماس عن تفهمه ل "حالة الغضب والاستهجان والاحتقان" التي دفعت موظفي الحكومة المقالة إلى التظاهر قبالة مقرات البنوك في غزة ومنع موظفي السلطة الفلسطينية من صرف رواتبهم.
وطالب الحية حكومة الوفاق ب "العمل وفقاً لطبيعة هذه الحكومة فهي ليست حكومة فصيل دون فصيل وعليها أن تمضي قدماً في العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية".
ونفى أن تكون حماس أصدرت تعليمات بإغلاق بنوك غزة، مؤكدا أنه "لا عودة للوراء (في ملف المصالحة).. فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".
وقال في هذا الصدد "نحن ملتزمون أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، ونصت عليه الاتفاقات، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام، وعدم حرفها أو تأويلها على غير حقيقتها وروحها التي تم الاتفاق عليها ".
وأضاف: "لم نكن نتوقع أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد، في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها".
ووجه قيادي حماس الشكر لكل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة، "لاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة ونطالب الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية".
وتغلق شرطة حماس مقار البنوك وصرفاتها الآلية منذ يوم الخميس الماضي، بعد احتجاجات نظمها موظفي حكومة الحركة السابقة على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أمس، أن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع.
ويمثل هذا التطور أول الأزمات أمام حكومة التوافق التي أدت اليمين القانونية يوم الاثنين الماضي ويناط بها توحيد المؤسسات الفلسطينية بعد سبعة أعوام من الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.
وسبق للناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، أن أكد أن الحكومة ستتعامل مع جميع الموظفين دون تمييز أو تفرقة كونها توافقية، بما يعزز طبيعة الخدمات الحكومة الموجهة للمواطنين.
وقال بسيسو في مؤتمر صحفي عقده برام الله، إن الحكومة ستجد حلولا مناسبة لكل القضايا العالقة عبر لجان متخصصة من خلال الاستناد على اتفاق القاهرة للمصالحة الموقع عام 2011.
من جهتها، اعتبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس أن إغلاق البنوك في غزة "مؤشر سلبي من حماس ويظهر رغبة أطراف فيها بتخريب اتفاق المصالحة".
ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو 70 ألف موظف بين عسكري ومدنى واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وأمرت السلطة موظفيها بالامتناع عن العمل بعد سيطرة حماس على المقار الحكومية في ذلك الحين.
في المقابل، عينت حماس حوالي 50 ألف موظف، نصفهم من المدنيين ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق وفق ما سبق أن أعلن مسؤولون في حركتي فتح وحماس.
ومعلوم أن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا في موازنتها للعام الجاري بأكثر من مليار دولار علما أنها تصرف حاليا رواتب شهرية لأكثر من 150 ألف موظف حكومي.