التضامن تحقق في بلاغ يتهم جمعية أهلية بتعليم "الجنس الآمن للمثليين"

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التحقيق في بلاغ تقدم به أحد العاملين بموقع إلكتروني ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية.
قال مقدم البلاغ إن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطًا يهدد الوحدة الوطنية، أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة وأنه قام بتصوير فيديو "خفية" داخل الجمعية وتبين له أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسًا في الجنس الآمن.
قامت الوزيرة بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.