كشف نبيل زكي المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، عن تفاصيل جلسة الحوار المجتمعى، التى تم عقدها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وبحضور رؤساء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، حول تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال زكى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن 11 حزبًا، يأتى فى مقدمتها التجمع والوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، سلمت مذكرة لرئيس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تتضمن مقترحات اتفقت عليها الأحزاب، لوضعها فى الحسبان والعمل بها. وأضاف زكى، أن المذكرة تضمنت إعادة تقسيم القوائم القومية إلى 8 قوائم، على أن تتكون كل قائمة من 15 مرشحا، والتى نص الدستور على تمييزها. وأشار إلى أن المقترح الثانى من المذكرة شمل تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تضم الدائرة الأولى القاهرة، والثانية القليوبية والدقهلية، والثالثة المنوفية والغربية وكفر الشيخ، والرابعة الجيزة والفيوم، والخامسة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والسادسة المنيا وأسيوط وبنى سويف والوادى الجديد، والسابعة الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والثامنة الشرقية ودمياط والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء. وقال المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن رئيس الوزراء تعهد للأحزاب الموقعة على المذكرة بدراسة مقترحاتها، موضحا:"محلب استمع للجميع، وأكد أنه سيتم دراسة جميع المقترحات". وأوضح أن المقترح، الذى طالبت به بعض الأحزاب، وهو تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، ليصبح 40% قائمة نسبية، و40% فردى، و20% قوائم مغلقة، لم يلق أى صدى خلال اجتماع اليوم، وأن الأغلبية ترى بقاء النظام الانتخابى الحالى كما هو، لإنجاز خريطة الطريق، واستكمال الاستحقاق الثالث منها بانتخاب مجلس النواب. وذكر أن الأحزاب الموقعة على المذكرة هى: التجمع، المصريين الأحرار، الوفد، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المؤتمر، الحركة الوطنية، مصر بلدى، الإصلاح والتنمية، المحافظين، والصرح.