الصورانى ل "بوابة الأهرام": نتمنى إنهاء الانقسام الفلسطيني ببصمات مصرية

التقت "بوابة الأهرام" أحد المدافعين ببسالة عن النتائج الواردة بتقرير جولدستون، وهو المحامى والحقوقى راجى الصورانى أثناء تواجده بالقاهرة لتوضيح ملامح الصورة الخاصة بجولدستون.. فأعرب عن أمنياته أن ينتهي الانقسام الفلسطيني ببصمات مصرية كما اعتبر أن الثورات العربية أرعبت إسرائيل. وفيما يلى نص الحوار:
ما مغزى اختيار هذا التوقيت بالتحديد لإعلان تراجع جولدستون عن موقفه الخاص بتقرير تقصى الحقائق الذى أشرف عليه فى التحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ديسمبر 2008؟
هذا التوقيت بالطبع ليس من قبيل الصدفة ولم يكن عفويا وإنما جاء بشكل منتقى ومدروس. وقبل 10 أيام تم تبنى قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن تتم إحالة هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، للقيام بإجراء المقتضى القانونى أى إجراء التحقيق بعد أن فشلت إسرائيل بالقيام بواجباتها ضمن المدة المحددة لها وهى ستة أشهر منذ إعلان نتائج تقرير جولدستون. وكل من تمت محاسبته حتى هذه اللحظة فى إسرائيل فى هذا الصدد جندى قام بسرقة بطاقة ائتمان وجنديين قاموا باستخدام أحد الأطفال كدرع بشرى وجنديين آخرين بانتظار إعلان المحاكمة. وبذلك تكون إسرائيل لم تقم بأى إجراء جدى لمحاسبة وملاحقة أى من قاموا بارتكاب جرائم حرب على المستوى السياسى أو الأمنى أو العسكرى داخل الكيان على خلاف توصيات تقرير جولدستون.
جدير بالذكر أن هذه التوصيات هى المؤيدة من كل منظمات حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستى" و "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" والمنظمات الإسرائيلية والفلسطينية المؤيدة لهذه المحاسبة. لذلك عندما يقوم جولدستون فجأة بعد عامين من هذه الحرب المجرمة ويكون هذا الأمر بتوقيت يفصل بين إقرار قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإحالة التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالته إلى مجلس الأمن ، فنحن بذلك دخلنا مرحلة جدية من ناحية سياسية و قانونية. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى تحديدا، إما أن تقف عارية تماما أنها ضد القانون الدولى وحقوق الإنسان وأنها لا تؤمن بشرعية القانون الدولى وإنما تؤمن بقانون الغابة وهذا لإسرائيل، أو تلتزم بهذه التوصيات وتعمل على إحالة هذا الملف وعندها ستكون دولة الاحتلال الإسرائيلى متهمة وللمرة الأولى رسميا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ويتم التحقيق مع قياداتها على المستوى الأمنى والسياسى والعسكرى.
كنت قد علقت على تراجع موقف جولدستون، بأنه لن يؤثر على التقرير.. فكيف ذلك وهو كان الشخص المسئول عن كل ما جاء بهذا التقرير؟
التقرير خرج عن جولدستون وفريقه، وأصبح وثيقة دولية بالأمم المتحدة من الناحية القانونية والسياسية.ولقد أصبح الأمر الآن منوطا بالإرادة السياسية هل تفعًل ما جاء بالتقرير منذ سنتين أم تخمده، وهذا هو التحدى أمام المجتمع الدولى هل يريد شريعة غاب أم شريعة القانون؟وأتساءل "لماذا يسرى ما ينص عليه القانون الدولى فى كل من ليبيا والسودان ولا يسرى فى فلسطين؟ هل الدم الفلسطينى رخيص إلى هذا المستوى؟ علما بأن جرائم الاحتلال الإسرائيلى لم تبدأ فى 27 ديسمبر 2008 ولم تنته بعد فى 19 يناير 2009، فهى كانت قبل ذلك وبعد ذلك".
جولدستون قال إنه لم يكن يعلم أن إسرائيل ستحقق بكل هذه الدقة، كيف ذلك والناطق الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى أعلن أن كل سلة الأهداف لا توجد بها جريمة لأنه تم فحصها سلفا من قبل حقوقيين إسرائيليين وخبراء من جيش الاحتلال؟!. وأنا كحقوقى موافق على إدانة حماس ولكن لماذا الآن يطرح جولدستون اسم حماس وهو لم يتهمها فى تقريره، الذى قدمه قبل عامين وإنما تحدث عن الفصائل الفلسطينية المسلحة.
اسم التقرير جولدستون نسبة إليه لرئاسته اللجنة، ولكنها تضمنت أهم خبراء القانون فى العالم وأحد أهم خبراء السلاح فى العالم من أيرلندا. و20 من الفنيين والخبراء فى المجالات المختلفة وتم السماع لعشرات من منظمات حقوق الإنسان، وحصلت على كم وثائق هائل من الوثائق التى تثبت وقوع انتهاكات بالقطاع. وخلص هذا التقرير بنتيجة أن هناك أساسا بالاعتقاد أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد وقعت وعلى مجلس حقوق الإنسان أن يأخذ بهذه التوصيات. سويسرا كدولة مودع لديها الاتفاقية، عليها دعوة الأطراف المتعاقدة لاتخاذ إجراءات وتفعيل التشريع الدولى من قبل الدول التى لديها إمكانية تفعيل هذا التشريع بمحاكمها الوطنية بملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين.
إلى أين وصلت نتائج القضايا التى تقدمت بها إلى المحاكم الإسبانية من أجل ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين؟
بعد أن صدر قرار بملاحقة سبعة من المسئولين الإسرائيليين للتحقيق معهم فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اعتذر ماريتينسوس لتسيبى ليفنى ووعد بأن يعمل على تغييير القانون وبالفعل تم تغييره واعترضت منظمات المجتمع المدنى الإسبانى وتم تمريره سياسيا فى البرلمان. وتم إسقاط هذه القضايا وتجميدها بشكل فورى. وسنتحدى دستورية هذا القانون، ونحن الآن أمام خطوة قانونية، وقريبا سنعمل على تفريغ هذه القضايا لأنها غير قانونية وغير دستورية وغير إنسانية، وستٌنظر أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فى ستراسبورج. ولقد أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أن الجهاز القضائى مستقل.
هل التعديل الذى طرأ على القانون الإسبانى سيمنع ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين؟
هذا التعديل لا يتعلق بجوهر الملاحقة القضائية ولكن يضع شروطا أصعب لتنفيذ ذلك. بمعنى أن الضحية يجب أن يكون إسبانيا أو له علاقة بمواطن إسبانى. وهذا متحقق على أرض الواقع، حيث إن نحو 1900 طبيب من قطاع غزة يعملون فى إسبانيا وبالطبع لهم أهل وعلاقات مشتركة ما بين إسبانيا وقطاع غزة. وأؤكد أن الاستمرار والاستهداف بذاته فى ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين من قبل إسبانيا هو أمر مازال واردا قانونا.
ماذا تم من إعادة إعمار بقطاع غزة؟ وما هى ملامح الوضع الإنسانى بالقطاع؟
قطاع غزة بكلمات بسيطة بعد إغلاقها برا وبحرا وتهديدها من الجو، هى عبارة عن مكان أشبه ب"مزرعة الحيوانات" مٌغلقة مٌقفلة، مليون و800 ألف شخص يعيشون تحت ظروف غير إنسانية، 90% تحت خط الفقر، 65% عاطلون عن العمل. والمجتمع الدولى يقذف بقليل من الطعام والدواء لهم. وهذا وضع غير مقبول لا بالمعايير الأخلاقية ولا الإنسانية ولا القانونية وغير مسبوق بالمرة.
حيث إن المتبع دوليا عندما يتم فرض حظر على دولة مثلما حدث فى العراق، فإن الحظر يكون على البضائع ولم يحدث وأن فٌرض حظر على الأفراد، إنما فى غزة فالحظر على حركة الأفراد وعلى البضائع بالإضافة إلى ما يمارسه الاحتلال من قتل ودمار بشكل يومى. ولم يتم التحرك أو إصلاح ما دمره الاحتلال فى الحرب الأخيرة على غزة، فما تتعرض له غزة الآن هو عقاب جماعى، غير إنسانى، غير قانونى ويجب رفعه كليا وليس جزئيا وفورا.
الوضع الإنسانى بغزة سيىء للغاية؛ موت ودمار، قتلى وجرحى، بيوت مهدمة يوميا، قصف مستمر، ممنوع الاستيراد أو التصدير، ممنوع دخول مواد بناء لإعادة بناء البيوت المهدمة.
ما هو الطلب الذى تريد توجيهه للحكومة المصرية فى هذا الصدد؟
آمل فى مصر الثورة، مصر التى يرأس خارجيتها حقوقى رفيع بقامة الدكتور نبيل العربى، أن تتخذ الحكومة المصرية موقفا حاسما تجاه ما تتعرض له غزة من حصار، وهنا أنا لا أُحمل مصر مسئولية الحصار ولكنى مقتنع بأنها يمكنها أن تلعب دورا حاسما لإنهاء هذا الحصار ولو من الناحية الإنسانية. وأريد الإشارة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية على المعبر والتى تتعلق استمرار حياتها بدخولها من المعبر للعلاج أو للإقامة مع ذويهم فى مصر. لذا أطالب الحكومة المصرية بعدم تطبيق معايير المنع السياسي مع هؤلاء.
أشيع وقت الثورة المصرية وجود عناصر خارجية فى مصر ومن بينهم أعضاء تابعون لحركة حماس. فما رأيك فى ذلك الأمر الذى قد يراه البعض مهددا للأمن القومى المصرى؟
كل فلسطينى يفكر فى العبث بالأمن المصرى هو مجرم، ولا يوجد فلسطينيان يختلفان على ذلك، فمصر هى السند والدعم فى السياسة والجغرافيا والجيوبيلوتيك. وأؤكد أنه لا يوجد فلسطينى واع أو أمى لا يعرف من هى مصر.
وأتصور الآن أن هناك فرصة أكثر من رائعة لوجود مناخ ديمقراطى ليبرالى ونظام وطنى نحترمه وهو فى الذروة الآن يقف على مسافة متساوية من الأطراف غير منحاز مع أحد ضد أحد، لذا نأمل فى أن ينتهي هذا الكابوس ببصمات مصرية.
ما هى المدة التى تتوقعها لإنهاء الانقسام؟
أنا أريد اليوم قبل غدا، وأنا أعى مدى الأعباء الموجودة على المستوى الوطنى بمصر باعتبارها البلد العربى الأكبر والأثقل حملا.
كيف ترى الثورات فى العالم العربى فى الفترة الأخيرة؟
أرى وجود روح جديدة فى المنطقة وفى العالم يمكن وصفها ب "الكيمياء"، وهذه الثورات رسالة إلى اسرائيل التى تشعر الآن كما لو كانت ابتلعت فيها ، وهذا هو قانون إرادة الشعوب التى تفاجىء أكثر الحكام ديكتاتورية، وتفاجىء أكثر الأنظمة تطورا. ولأنه يجب الاستجابة لصوت الشارع، فإن الشارع الفلسطينى يريد إنهاء الانقسام، وهذا مؤشر بأن ما هو قائم يجب أن يتغير وفلسطين لن تكون استثناء. وفى المستقبل لن تسكت الشعوب العربية إذا استمرت إسرائيل فى استهداف المدنيين وقتلهم.