تقرير يوصي بشراء "حديد عز" بسعر مستهدف 14.8 جنيه مصري للسهم

توقع التقرير الصادر عن إدراة البحوث بشركة "إتش تي سي" للسمسرة فرض غرامات قيمتها تصل إلى 700 مليون جنيه مصري(1.3 جنيه مصري للسهم) ضد أحمد عز رئيس شركة "حديد عز" نتيجة الادعاءات الموجهة إليه.
وذلك وفقما جاء في تقييم قانوني أشار إلي حصول شركة "حديد عز" على رخص حديد إسفنجي جديدة (3.8 مليون طن في العام) ورخصة فرن صهر (1.2 مليون طن في العام) في عام 2008 من دون دفع رسوم الترخيص الأمر الذي يؤدي إلى قيام الشركة بدفع رسوم الترخيص أو الانسحاب من المشروع وهذا أمر غير محتمل نتيجة إنفاق أكثر من مليار جنيه مصري بالفعل على المرحلة الأولى.
وأوضح التقرير أنه إذا دفعت الشركة على الفور أعلى قدر من الغرامات المتوقعة (1.3 جنيه مصري للسهم)، سيبقى مستوى السعر الحالي يقدم عائدا محتملا 26%، مشيرا إلى أن ال700 مليون جنيه مصري تشمل أكثر من 300 مليون جنيه مصري للمرحلة الثانية من رخصة الحديد الإسفنجي وفرن الصهر الجديد، وهما غير مشتملين في تقييمنا، ويحتمل الإلغاء إذا اختارت الشركة عدم الدفع.
وعن الاتهامات الخاصة بالاستحواذ على "العز الدخيلة للصلب" والمخاطر المترتبة عليه استبعد التقرير تأثر صغار المساهمين بأي دعاوى قضائية محتملة متعلقة بالاستحواذ على شركة "العز الدخيلة للصلب"، موضحا أن أي أثر سلبي سيتعلق بأحمد عز على وجه الخصوص.
وفي حالة افتراض سيناريو الوضع الأسوأ وانفصال "العز الدخيلة للصلب" عن "حديد عز"، وهو سيناريو احتمالية حدوثه ضعيفة جدا، ستضمن سلطات مالية تعويض صغار المساهمين نقدا أو بأسهم في شركة "العز الدخيلة للصلب"، وربما بكلا التعويضين.
ورفع التقرير تصنيفه ل "حديد عز" من توصية للبيع إلى توصية للشراء، مع بقاء السعر المستهدف عند 14.8 جنيه مصري للسهم خاصة أن تداول الأسهم يتم على أدنى سعر، لافتا إلي أن سعر السوق الحالي يفترض إلغاء رخص الحديد الإسفنجي الجديدة وعلاوة تسعير حديد التسليح، إلى جانب تراجع في الطلب بمقدار 15% وتراجع ميزة "حديد عز" المعتمدة على علاوة تسعير حديد التسليح.